أقرّ مجلس الشعب في جلسته التاسعة والعشرين من الدورة العادية الرابعة للدور التشريعي الثالث مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 وأصبح قانوناً.

و تحدد اعتمادات الموازنة العامة للدولة لعام 2022 وفقاً لمشروع القانون بمبلغ إجمالي وقدره 13 ألفا و325 مليار ليرة سورية.

وحددت اعتمادات العمليات الجارية ب11 ألفا و325 مليار ليرة سورية واعتمادات العمليات الاستثمارية ب 2000 مليار ليرة سورية فيما بلغ إجمالي العجز 4118 مليار ليرة سورية.

وأوصت لجنة الموازنة والحسابات في تقريرها حول مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2022 بتعديل نظام العقود الصادر بالقانون رقم 51 لعام 2004 أو إحداث ملحق بهذا القانون في حال عدم إمكانية التعديل.

ويتناسب الملحق مع ظروف الأزمات والحروب، مبينة أن نظام العقود يعرقل تنفيذ الموازنة الاستثمارية في عدد كبير من مواده وخاصة المتعلقة بطرق وأساليب تأمين احتياجات القطاع العام.

يُذكر أن اعتمادات الموازنة العامة السابقة للدولة للسنة المالية 2021 حُددت بمبلغ إجمالي قدره 8500 مليار ل.س فقط ثمانية آلاف وخمسمئة مليار ليرة سورية.