كشفت مصادر في غرفة صناعة دمشق وريفها عن حصول مكتب القلمون التابع للغرفة على موافقة محافظة ريف دمشق على إحداث مخطط تنظيمي خاص بالمنطقة الصناعية الجديدة في منطقة يبرود بمساحة ٧٧ هكتاراً.

وبينت المصادر لـ “الثورة” أن الموافقة صدرت على وضع المنطقة في الاستثمار من خلال توزيع إلزامي، بحيث كل مالك أرض في المنطقة المشمولة بالتنظيم يتنازل عن ٥٠% من ملكيته لصالح مجلس مدينة يبرود و٥٠% المتبقية يمكن أن يبنى عليها عقاراً صناعياً أو وضعها في الاستثمار بعد صدور المخطط التنظيمي.

وأوضحت أن المخطط سيسهم في زيادة عدد المنشآت الصناعية والاستثمارات وتنمية المنطقة وتوفر فرص عمل وتجميع المنشآت في منطقة واحدة يسهل عملهم، مشيرة إلى وضع مذكرة تنفيذية وتشكيل لجنة ممثلة لجميع أصحاب الفعاليات والمسؤولين في المنطقة وأصحاب الأراضي الذين وافقوا على التنازل، ونوهت أن المخطط سيضم ١٨٠٠مقسم، مؤكدة الحاجة لوجود مناطق صناعية جديدة نظراً لصغر مساحة المنطقة الموجودة التي لا تتجاوز مساحتها الستة هكتارات والتي تضم معامل صناعية كبيرة جداً، وأسعار عقاراتها مرتفع ولا تلبي رغبة المستثمرين في توسيع وتطوير منشآتهم.

وتشير مصادر الغرفة إلى أهمية صياغة نص قانوني يمكّن مجلس مدينة يبرود من وضع يده على أي عقار مخالف بعد دخول المنطقة بالتنظيم، أو أي أرض بعدم بناء عقار عليها أو وضعها بالاستثمار وضمن مدة تحدد من سنة إلى ثلاث سنوات.