تصدت وزارة العدل للشكاوى الكيدية المقدمة ضد المعلمين بسبب مخالفات منسوبة إليهم وناشئة عن عملهم الوظيفي، محددة الإجراءات الواجب اتباعها في متابعة الشكاوى المذكورة والتحقق من صحتها.

تصدي وزارة العدل لم يكن بمبادرة ذاتية أو بمحض الصدفة، بل بناءً على معلومات وصلتها من وزارة التربية تفيد بتعرض العديد من المعلمين للشكاوى الكيدية بسبب مخالفات منسوبة إليهم ناشئة عن عملهم الوظيفي، وإن إجراءات التحقيق الأولية

التي يجريها مساعدو الضابطة العدلية معهم تتم أحياناً في المدارس والمؤسسات التربوية أو بعد استدعائهم بطريقة تنعكس سلباً على العملية التربوية وتنال في بعض الحالات من كرامة المعلم والاحترام الذي يحظى به.

وإذا كانت المادة /23/ من قانون المحاكم المسلكية نصت صراحة على أنه «لا يجوز ملاحقة أحد العاملين أمام القضاء بجرم ناشئ عن العمل قبل إحالته إلى المحكمة المسلكية وفقاً لأحكام القانون» واستثنت من ذلك حالات الجرم المشهود والادعاء

الشخصي والحالات التي تنطبق عليها أحكام المادة /37/ من قانون العقوبات الاقتصادي.

وحرصاً من وزارة العدل على عدم المساس بكرامة المعلم وجلال الرسالة التي يعمل لأجلها ولضرورة التعامل معه بكل الاحترام الذي يليق بقدسية التعليم ولحسن سير العملية التربوية في المدارس والمعاهد والمؤسسات التربوية والتعليمية وتأكيداً

منها على التعاميم السابقة ولاسيما التعميم رقم 4 لعام 2010، وعملاً بأحكام المادة العاشرة وما يليها من قانون أصول المحاكمات الجزائية فقد أصدرت وزارة العدل تعميماً حصلت «تشرين» على نسخة منه تطلب فيه من المحامين العامين وسائر

قضاة النيابة العامة اتباع عدة إجراءات في حال تقديم الشكاوى أو الادعاء الشخصي بحق أحد المعلمين أو المدرسين، أولها حصر دراسة الشكاوى والادعاءات الشخصية بالمحامي العام الأول أو المحامي العام حسب الحال، وفي حال تبين أن

الشكوى تتعلق بمخالفات تربوية ناشئة عن العمل الوظيفي تحال الشكوى إلى مدير التربية في المحافظة لمعالجتها أو تكليف الرقابة الداخلية بالتحقيق فيها واستكمال إجراءاتها القانونية، وإذا تبين من دراسة الشكوى جدية الادعاء أو أن المخالفات

المنسوبة تنطوي على جرم جزائي أو جنحي شائن يقدر المحامي العام الإجراءات اللازمة للتحقيق من الضابطة العدلية مباشرة أو من مساعديها ويتابع الإشراف على التحقيقات بما يضمن العدالة من دون المساس بحسن سير العملية التربوية، وعلى

النائب العام وإدارة التفتيش القضائي مراقبة حسن تنفيذ هذا التعميم وإعلام الوزارة بكل مخالفة.