إجراءات جديدة اتخذتها وزارة النقل للحد من تزوير ملكية السيارات والوكالات وذلك بتوجيه مديريات النقل في المحافظات بعدم تسجيل أي مركبة إلا بعد العودة إلى الأضابير الأساسية للتأكد من صحة الوكالات إذا كانت مزورة أم لا إضافة إلى العودة لرقم الوكالة وتاريخها واتخاذ الإجراءات حيالها، إضافة إلى ضرورة التأكد المستمر من الفحص الفني للسيارات عبر الأجهزة الممغنطة، إلى جانب تشديد الرقابة على اللجان الفاحصة.

في السياق تؤكد مصادر الوزارة أن ذلك يأتي على خلفية ضبط حالات تزوير للوكالات، إضافة إلى نقل ملكية سيارات من دون علم أصحابها رغم وجود حكم قضائي على بعضها، ناهيك عن تزوير عدد من معاملات المواطنين وذلك بالتواطؤ مع معقبي المعاملات وعدد من الموظفين ضعاف النفوس ممن أجروا أعمال تزوير لوكالات سيارات.

ولفتت المصادر إلى أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات الإلكترونية للحد من أعمال التزوير وتشديد أعمال الرقابة وتقصير زمن إنجاز المعاملات، إضافة إلى العودة إلى الوثائق والأضابير الأساسية وتفعيل النافذة الواحدة، معتبرة أن الوزارة حازمة في هذا الموضوع وستتخذ إجراءات صارمة تجاه المتلاعبين لضمان حقوق المواطنين واعتماد آليات واضحة لتبسيط إجراءات تنفيذ المعاملات في مديريات النقل وذلك عملاً بتوجيهات وزير النقل.
وفي السياق كشف مدير النقل في محافظة طرطوس محمد يونس أنه تم ضبط 30 حالة تزوير وثائق ووكالات وملكية سيارات هذا العام، مشيراً إلى إحالة المتلاعبين على الجهات المختصة، مؤكداً تشديد الرقابة بشكل أكبر، مشيراً إلى أن الحالات المضبوطة كانت تتم بالتواطؤ مع عدد من معقبي المعاملات.
وأكد يونس أن الإجراءات الجديدة للوزارة عبر إجراء أعمال الأرشفة الإلكترونية والأتمتة وإحداث الدوائر الفرعية لتغطي مختلف المحافظات تأتي بهدف الحد من أي تلاعب بسبب انتشار بعض حالات الفساد، منوهاً بالسعي إلى تطوير آلية العمل، مشيراً إلى إحداث النافذة الواحدة في المديرية وتركيب نظام الدور الإلكتروني.
وأشار يونس إلى وجود معقبين للمعاملات وتجار السيارات هو بموجب القانون رقم 12 الناظم لعملهم، ذاكراً وجود نوع من الخلل والتلاعب عبر بعض أصحاب النفوس الضعيفة من معقبي المعاملات. مضيفاً: إن أفضل طريقة هي تخفيض زمن المعاملة والروتين في كل معاملة عبر جعل المعاملة تسير في اتجاه واحد.
وكشف مدير النقل أن عدد أضابير المركبات المسجلة لدى مديرية النقل منذ بداية العام وحتى تاريخه بلغ 160 ألف إضبارة بحجم رسوم مستوفاة قدرت بـ800 مليون ليرة سورية، معتبراً أن هذا الرقم قياسي، وخاصة أن المديرية تقوم بإجراء المعاملات نيابة عن بعض المديريات التي تقع في المناطق الساخنة في الرقة ودير الزور والحسكة، ناهيك عن أعداد كبيرة من الوافدين في باقي المحافظات. مشيراً إلى تنفيذ 119 ألف معاملة العام الماضي وتحصيل رسوم قدرت بـ2.2 مليار ليرة سورية.
كما لفت يونس إلى وجود مركبات كثيرة في طرطوس ولكن مسجلة في محافظات أخرى، مشيراً إلى أنه قريباً سيتم افتتاح دائرة نقل فرعية في القدموس لتصبح كامل محافظة طرطوس مغطاة بدوائر النقل الفرعية وذلك عبر إحداث دوائر الشيخ بدر وصافيتا والدريكيش وبانياس والصفصافة، لتقوم هذه الدوائر بإجراء أعمال الترخيص وبيانات القيد ونقل الملكية وذلك عبر زج المعاملات حسب مواكبة باقي الجهات العامة التي يرتبط عملها بعمل مديرية النقل سواء المالية أم التأمين الإلزامي أو التأمينات الاجتماعية ونقابة النقل البري.
وأضاف يونس: إن توجه الوزارة لإحداث الدوائر الفرعية يهدف إلى توفير الوقت والجهد والتكاليف وذلك بعد أن تم الحصول على قاعدة بيانات كاملة وموثقة ليتمم إجراء المعاملات عن طريقها بوساطة الربط الشبكي بعد أتمتة جميع الأضابير وتنفيذ المعاملات للمواطنين بأقصر السبل.
هذا ويبين تقرير وزارة النقل أن المديريات استوفت 17 مليار ليرة سورية لقاء تنفيذ أضابير ومعاملات المواطنين خلال العام الماضي بزيادة قدرت بـ6 مليارات ليرة عن عام 2015، وكان وزير النقل قد شدد على عدم التساهل مع أي موظف مقصر في مديريته وعلى منع أي ابتزاز للمواطن، مؤكداً عدم التساهل مع أي مدير يتهاون مع موظفيه، وأن على المدير كشف الإساءة لا أن ينتظر الجهات المختصة.