أكدت مصادر لبنانية واسعة الاطلاع أن السلطات السورية تدرس الإجراءات اللبنانية الحدودية، حيث اعتبرتها “خرقاً صريحاً للمعاهدة اللبنانية ـ السورية وتأزيماً للعلاقات”، ولم تستبعد احتمال إقدام السلطات السورية على إجراءات معينة على قاعدة المعاملة بالمثل.

ووفق صحيفة “السفير” اللبنانية، اكتفت السلطات الرسمية اللبنانية المعنية بإرسال نسخة خطية من الإجراءات اللبنانية الحدودية بخصوص السوريين القادمين إلى لبنان إلى الأمين العام لـ”المجلس الأعلى اللبناني ـ السوري”، نصري خوري، فيما تم تجاهل دور “السفارة السورية” في لبنان، رغم استمرار العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والجولات التي يقوم بها السفير السوري، علي عبد الكريم علي، على القيادات اللبنانية.

ولفتت المصادر اللبنانية نفسها، والتي لم يذكر اسمها، إلى أن خط الترانزيت البري عبر الأراضي السورية هو الشريان الحيوي الوحيد بين لبنان والدول العربية، متسائلةً: “ماذا إذا قرر الجانب السوري إقفاله؟ ومن يضمن ألا يتكرر مشهد أرتال الشاحنات اللبنانية المتجمعة قرب المعابر البرية؟ وكيف ستتصرف السلطات اللبنانية؟ وأية ردة فعل سيقدم عليها التجار وأصحاب الشاحنات وآلاف العائلات اللبنانية التي تعتاش من وراء تصدير المواسم الزراعية الى الأسواق العربية عبر البوابة السورية ـ الأردنية”.

وقالت المصادر ذاتها: “إنّ القرار الأخير للأمن العام اللبناني لم يناقش في مجلس الوزراء، بل اتخذته خلية الأزمة الوزارية المعنية، وقد يكون محقاً من زاوية المخاوف اللبنانية المتعاظمة من تضخم حجم الكتلة السورية النازحة إلى لبنان، لكن هل تم احتساب ردة الفعل السورية والتداعيات المحتملة لبنانياً؟”، حيث أن هناك مليون و100 ألف مسجلون في لوائح المفوضية العليا للاجئين، وحوالي 250 ألفاً غير مسجلين.

وأشارت المصادر إلى أن القرار سيؤدي تلقائياً إلى تفاقم ظاهرة النزوح غير الشرعي عبر معابر تهريب لم تقفل، وأخرى ستنشأ حديثاً، مبينةً أنه ثمة مؤشرات واضحة في هذا الاتجاه، وتساءلت: “كيف ستتصرف الدولة اللبنانية إزاء واقع النزوح غير الشرعي؟”.

وبيّنت المصادر أن “الأمن العام اللبناني” سيجد نفسه عاجزاً عن تلبية موجبات انتقال آلاف السوريين يومياً، وهو أمر سيطرح إمكانية إعادة النظر، خصوصاً أن عدداً كبيراً من السوريين يجتازون الحدود أسبوعياً أو شهرياً لأجل تفقد ممتلكاتهم، أو تحويل مبالغ، أو استلام مبالغ، أو لأجل ابتياع أساسياتهم من المؤن.

ونوهت المصادر نفسها بأنه ثمة آلاف السوريين الذين يعبرون الحدود للسفر عبر مطار بيروت، “فهل ستتم معاملة هؤلاء سواسية؟ وهل يقفون بالطوابير ويحتاجون الى تأشيرات دخول كغيرهم ممن تنطبق عليهم صفة النزوح؟”.

هذا، وحذرت المصادر من تفاقم ظاهرة “المافيات” الحدودية، الأمنية والجمركية والمدنية، مفيدةً أن القرار الأخير “يشكل نوعاً من الهروب الى الأمام”.

وذكرت المصادر أن الأغنياء السوريين لن يجدوا صعوبةً في الحصول على التأشيرات حتى قبل عبورهم الحدود نحو لبنان، أما الفقراء السوريون المعدمون، “فإن قدرهم المحتوم أن يفاضلوا بين نار ونار على أرض بلدهم”.

جدير بالذكر، أن مصدراً في “الأمن العام”، لم يذكر اسمه، أكد أنه كان يحقّ للسوري سابقاً 6 شهور تلقائية من الإقامة في لبنان، أما اليوم فتم إلغاؤها، وقال: “بات من الضروري أن تتوافر الشروط التي تمّ وضعها، والإخلال بواحدة منها يعني أننا لن نسمح له بتخطي الحدود”.