يعاني الطلاب الجامعيون في سورية، من تبعات  الأزمات التي تفرعت عن الأزمة السورية الحالية، التي أرخت بظلالها على كل قطاعات الحياة، ومنها الجامعات السورية وتفرعت عنها عدة مشاكل طالت كل الجوانب الهامة في سير العملية الدراسية.

وبعيداً عن هذه الأزمات التي تعتبر موضوعية نوعاً ما، كانت هناك قضية قال بعض الطلاب إنها «قديمة» لكنها استفحلت خلال الأزمة الحالية التي تعصف بالبلاد، وهي فقدان الكتب من مستودعات الكليات، ماسبب إرباكاً كبيراً للطلاب الذين لن يستطيعوا المذاكرة خلال العام نتيجة عدم وجود كتب المواد المقررة عليهم والتي تستند اليها المحاضرات بشكل أساسي.

كتب مفقودة والحصول عليها «غير شرعي» ومكلفة

ورغم أن بعض الطلاب من الفروع والكليات الأدبية لا يلجأون إلى هذه الكتب بشكل أساسي، إلا أن الكليات العلمية مازالت تعتمد عليها بشكل كبير وخاصة في كليات الطب البشري والأسنان والصيدلة، مادفع الأخيرين إلى سلوك طرق أخرى للحصول على النصوص التي يجب مذاكرتها، إما عبر شراء ملخصات المحاضرات من المكتبات الموجودة داخل الحرم الجامعي او خارجه، أو عن طريق تصوير الكتاب الموجود عند مدرس المادة على حسابهم الخاص.

وأكد عدد من طلاب الكليات العلمية والأدبية، أن ملخصات المحاضرات التي تتم المتاجرة بها داخل حرم الكليات عبر المكاتب الخاصة، وعلى دراية العمادة، قد لا تكون دقيقة 100%، كونها مكتوبة بيد طالب عادي يتعاقد مع المكتبة، وتكون المعلومات المدونة وفقاً لدرجة استيعابه، مايؤدي بعض الأحيان للرسوب في المقررات أو الحصول على درجات متدنية.

اللجوء إلى المكتبات الخاصة لشراء المحاضرات، قد يكلف الطلاب مبالغ «باهظة» بحسب تعبير البعض، وطال أسعار  المحاضرات المطبوعة ارتفاع «كبير» مؤخراً وخاصة بعد موجة ارتفاع الأسعار التي طالت المازوت والمواصلات وما إلى ذلك من مواد.

ويعتبر تصرف هذه المكتبات عبر المتاجرة بالمحاضرات مخالفاً لقوانين جامعة دمشق، وهي حالياً «غير شرعية»، إلا ان عدم توفر الكتب بصورة رسمية يضفي عليها بعض «الشرعنة».

تحذيرات قديمة وغير مجدية

وسابقاً، أكد نائب رئيس جامعة دمشق أمجد زينو، في تصريحات صحفية العام الماضي أنه «تم رصد شكوى بخصوص مخالفات لمكتبات الكليات في جامعة دمشق، وعلى أساسها تم ضبط أحد الأكشاك التي تقوم بتصوير وبيع النوط، وقمنا بتوجيه إنذار الى المستثمر، مؤكداً أنه في حال تكرار هذه المخالفة سيتم إلغاء عقد المستثمر، إلا أن حديث زينو مرّ عليه حوالي العام ومازال مستثمر هذه المكتبات الخاصة الذي يكاد يحتكرها بشكل كامل منذ سنوات طويلة، مازال يتاجر بالمحاضرات وعلى علم عمادة الكلية، دون أي رادع.

وأكد زينو العام الماضي، أن بعض الكتب في الكليات غير متوفرة،  وعلى هذا الأساس تقوم الكلية بتأمين الكتاب وتصويره بهذه المكتبات»، وهذا التصريح ينوه إلى نوع من الشرعية التي منحتها جامعة دمشق لهذه المكتبات كي تعمل خارج القانون نظراً لتقصير وزارة التعليم العالي بتأمين الكتب بشكل رسمي للطلاب.

 

الجامعات الخاصة والمعاهد هي السبب

مدير شؤون الكتب والمستودعات بجامعة دمشق جميل الشيخ، أشار إلى السبب الرئيس خلف فقدان الكتب من مستودعات الجامعات، بأن «الجامعات الخاصة والمعاهد وبعض الجهات الأخرى» تطلب كتباً معينة من مطبعة الكلية ويتم تزويدها بها، مايؤدي إلى «عجز»  بتأمين ذات الكتب لطلاب التعليم العام.

وأشار الشيخ إلى أن كليات التعليم العام تتأخر غالباً بطلب طباعة الكتب التي تحتاجها، بينما تكون الجامعات الخاصة والمعاهد وبعض الجهات التعليمية الأخرى قد أخذت حاجتها. ولايمكن الحد من هذه الظاهرة وفقاً لحديث الشيخ، حيث قال: إنه «من الواجب علينا الترويج لكتبنا وبيعها على أوسع نطاق»، مشيراً إلى أن هذا العمل شرعي وليس مخالفاً للقوانين رغم أنه ينعكس سلباً على الطلاب في الجامعات الحكومية.

وتابع :القضية تتعلق بأهمية عناوين بعض الكتب التي يزيد الطلب عليها، لذلك نقوم بتنسيق الطلبات لنقوم بتوزيعها على كل الجهات، واحيانا يكون هناك ضغط على مطبعة جامعة دمشق بسبب طلب عناوين كثيرة في وقت واحد، وممكن أن نخفف من هذه المشاكل في الأعوام القادمة عندما نضع خطة للطباعة، فالمفروض أن تدرس كل كلية وقسم عدد نسخ الكتب المطلوبة، لتدقمها لمديرية المطبوعات مسبقاً، وبدورها تعمل على جرد الكتب المطبوعة وحجم الحاجة اليها.

وأكد الشيخ أنه من الضروري أن يكون هناك تنسيق بين الكليات الحكومية وباقي الجامعات الخاصة والمعاهد بهذا الصدد، لنستطيع تأمين العدد اللازم من الكتب، مشيراً إلى أن «مطبعة جامعة دمشق تقوم بطباعة تسعين بالمئة من الكتب الجامعية وأحيانا - نتيجة الضغط في الطلب-  نقوم بالطباعة في مطابع أخرى كالبعث.

دعوة للخصخصة

ونوه إلى أنه يجب توسيع عدد المطابع التي تعمل على تأمين هذه الكتب، في اشارة إلى المطابع الخاصة، وأضاف ««مديرية المطبوعات ملزمة بالطباعة للقطاع العام كاملاً وتعمل ثلاث ورديات، وكوننا قطاعاً اقتصادياً فمن حيث المبدأ هناك ضرورة ملحة لتوسيع مجال انجازنا للكتب في مطابع أكثر لنؤمن حاجة الكتب بوقت أقصر».

ويبلغ سعر نسخة الكتب الجامعية بشكل وسطي 6 ألاف ليرة سورية، وقال الشيخ: إن هذه الرقم هو «تقريبي ويماثل سعر الكتب المدرسية تقريبا».

مشاكل طلاب جامعة دمشق، لم تتوقف عند حد توفر الكتب، وكانت الأزمات التي تفرعت عن الأزمة السورية، مؤثرة بشكل مباشر عليهم، وأول تلك المشاكل متعلقة بانقطاع التيار الكهربائي المتكرر وتأثيره على سير العملة التدريسية والاستيعاب داخل المحاضرات والمختبرات، واستخدام الوسائل التوضيحية، وعدم تشغيل المولدات.

مشاكل أخرى وطوابير على الأبواب.

ومن المشاكل أيضاً، كان إغلاق باب كلية الصيدلة وإجبار الطلاب للاصطفاف بالطوابير  بعض الأحيان على بابين ضيقين، قبل الدخول إلى الحرم الجامعي، وبحسب الشكاوى أيضاً، كان هناك نقص بتجهيزات المخابر ونقص بالوسائل التوضيحية، وعدم توفر الغاز الذي يعيق بعض الاختبارات العلمية.

وعدا عن ذلك، أشار بعض الطلاب إلى وجود أعداد كبيرة داخل القاعات، عدا عن طول الدوام الدراسي الذي ينتهي في بعض الكليات الساعة السادسة مساء، ماقد يشكل مخاوف لدى بعض سكان الريف عند العودة إلى المنزل.

وأشار طلاب آخرون في جامعة دمشق، إلى أن «الحمامات متسخة والمياه تهدر يومياً نتيجة عدم صيانة بعض الصنابير، والمقاصف تسمح بالتدخين والأراكيل رغم صدور مرسوم بمنع التدخين داخل الاماكن المغلقة.

كثافة طلابية ومولدات لا تعمل..!

وعلى هذا، قال مدير شؤون الطلاب بشار ضو إن جامعة دمشق قطاع من القطاعات في سورية، ومن الطبيعي أن تتأثر بالأزمة الحالية، مضيفاً مديرية الشؤون الهندسية تتولى متابعة مولدات الكهرباء في حال تسبب عطل معين بإيقاف عمل بعضها، رغم أن الطلاب أكدوا بأنها لا تعمل نهائياً.

وحول إغلاق باب كلية الصيدلة ومانتج عنه من ضغط على الأبواب الأخرى، شرح ضو أن إغلاق بعض ابواب الجامعة هدفه أمني بحت، وهذه إجراءات تتبع لأمن الجامعة كون الجامعة بمساحة جغرافية كبيرة.

وأكد ضو أن جامعة دمشق تعاني من كثافة الطلاب وخاصة بعد قبول الطلاب الوافدين من محافظات اخرى، وقال إن «عدد طلاب جامعة دمشق حالياً قد يصل إلى 200 ألف طالب.