سيرياديلي نيوز- هديل عدره

ارتفعت أسعار السجاد في أسواق دمشق وريفها مع حلول الموسم الشتوي "بشكل كبير"، ويعود ذلك لتوقف معامل حلب عن صناعة السجاد بسبب الاوضاع الأمنية بالمحافظة بالاضافة الى انخفاض حركة  العرض والطلب، وهذا بحسب ما أكده بعض أصحاب محلات بيع السجاد بدمشق.

وقال صاحب محل لبيع السجاد بمنطقة صحنايا بريف دمشق لـFPA إن: "أسعار السجاد والموكيت ارتفعت هذا العام بسبب صعوبة النقل وارتفاع اجورها تزامناً مع ارتفاع أسعار المازوت، بالاضافة لانخفاض حركة العرض والطلب نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها السوريون".

وأشار إلى أن السبب الرئيسي بارتفاع الاسعار هو مدينة حلب التي تعد مصدر صناعة السجاد الرئيسي، فإن  توقف معاملها عن الانتاج سبب "أزمة كارثية" للتجار.

ومن جهتها قالت أم محمد ربة منزل إننا: "بحاجة ماسة لشراء السجاد بعدما تهجرنا من منازلنا من دون أخذ مستلزماتنا المنزلية، ولكن بالارتفاع الجنوني للاسعار التجأنا إلى سوق السجاد المستعمل ولكن ما من مهرب من ارتفاع الاسعار فحتى المستعمل باتت تحلق".

المتر بـ5000ليرة

وفي جولة على أسواق دمشق وريفها فلقد وجدت أن أسعار السجاد ارتفعت حتى وصل المتر ما بين 3500 – 5000 ليرة على حسب الجودة ونوع الخيط والمصدر والألوان، مع الاشارة إلى أن البضاعة المتداولة في الأسواق حالياً كانت مخزنة في المستودعات من العام الفائت بشكل ينفي مبررات غلاءها.

واما اسعار الموكيت فقد سجل المتر ما بين 1500 و2000ليرة وما فوق على حسب النوعية والمصدر،  بينما يباع السجاد المستعمل في ريف دمشق من دون تحديد سعر المتر وانما على حجم السجادة "صغير – وسط – كبير" وتقف السجادة الوسط المستعملة بـ7000ليرة سورية وبنوعية ردئية.

التسعيرة الحكومية

وكانت قد أصدرت الشركة العامة لصناعة الصوف والسجاد لائحة أسعار جديدة لمنتجها من السجاد الصوفي الآلي على أن يطبق بدءا من بداية الشهر الحالي.

وحددت الشركة في كتاب عممته على الجهات ذات العلاقة سعر المتر المربع بـ 2300 ليرة من السجاد الصوفي بالجملة للجهات العامة ومؤسسات الدولة التسويقية والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وللمساجد نقدا وعلى دفعات لاتتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور الفاتورة.

كما حددت سعر المتر المربع بـ 2500 ليرة نقدا بالمفرق و 2800 ليرة للمترالمربع تقسيطا للعاملين في الدولة مع حسم 5 بالمئة للوكلاء من سعر التقسيط على أن يحدد عدد اشهر التقسيط حسب واقع كل معمل على حدة وبقرار يصدر عن اللجنة الانتاجية فيه وبما لايتجاوز 30 شهرا.