قررت محكمة الاتحاد الأوروبي، اليوم، السماح لحاكم المصرف المركزي السوري أديب ميالة بالاستمرار في زيارة فرنسا، التي يحمل جنسيتها أيضاً، رغم عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تشمل عدداً من المسؤولين السورين

وأوضح المكتب الإعلامي للمحكمة، لوكالة "فرانس برس"، أن ميالة يحمل الجنسية الفرنسية منذ العام 1993.

ويستهدف ميالة منذ أيار العام 2012 بالعقوبات الأوروبية المفروضة على مسؤولين في النظام السوري لدورهم في قمع الحركة الاحتجاجية، وهي قائمة تشمل 211 شخصاً و63 كياناً، وفي ما يتعلق بميالة فإن العقوبات مردّها إلى "الدعم الاقتصادي والمالي" الذي قدمه إلى النظام السوري.

وأكدت المحكمة التي لجأ إليها ميالة في العام 2012، صحة العقوبات المفروضة ، حيث تبقى أمواله وموارده الاقتصادية مجمّدة في أوروبا، كما أنه يحظر عليه الدخول أو المرور في أراضي دول أخرى من الاتحاد الأوروبي.

وجاء في البيان الصادر عن المحكمة انه "وبالنظر إلى خصوصية حيازة ميالة للجنسيتين الفرنسية والسورية، فإن المحكمة تذكّر بقانون الاتحاد الأوروبي الذي لا يفرض على الدول الأعضاء منع رعاياها من دخول أراضيها حتى لو كان يمنع عليهم دخول أو المرور في أراضي الاتحاد".

وتابعت المحكمة أن "الحكومة الفرنسية أعلنت انه يحق لميالة كمواطن فرنسي يحمل اسم اندريه مايار التوجه إلى فرنسا، فالقيود المفروضة عليه لا تمنعه من زيارة أسرته في فرنسا".