سيريا ديلي نيوز - خاص

على رغم الحرب الكونية التي تواجهها، سورية ما زالت تقدّم الرعاية لأبنائهامن تعليم وعلاج مجاني  في وقت يتاجر الإرهابيون بصحة وأعضاء السوريين النازحين تحت نيران الإرهاب وداعميه من دول إقليمية إذ يكثر الحديث عن نشاط جماعات الإتجار بالأعضاء في المناطق غير الأمنة وخصوصاً المناطق الشمالية والشرقية ومخيمات اللجوء، على مرأى ومسمع من حكومات تلك الدول من دون أن تحرك ساكناً، فأكثر من 25 ألف حالة سرقة أعضاء من سوريين، معظمهم أطفال في المناطق الشمالية في ظل عدم القدرة على التوثيق.
فيما يوجد أكثر من 150 ألف طفل سوري في مخيمات اللجوء في تركيا معرضين للمصير عينه، وخاضعين لأنواع مختلفة من الإتجار، وما يزيد المخاوف أن أكثر من 80 % من النازحين في مخيمات اللجوء خارج الحدود من الأطفال والنساء، يُتاجر بهم عبر أربع سنوات من الأزمة، فقد قُدّرت عشرات الآلاف من حالات التورط التركي الذي لم يعد خافياً على أحد، إذ كشفت وسائل الإعلام تورّط المستشفيات الحكومية التركية في سرقة أعضاء السوريين، هذا ما يؤكد ارتباط مافيات الإتجار بالمؤسسات الرسمية التركية، إضافة لاستغلال المجموعات المسلحة الإرهابية حاجة الناس والضعف الاجتماعي والمادي أو الجسدي في مسعى لتدمير المجتمع والأسس التي يقوم عليها، التعليم والصحة والبنية الاجتماعية، بهدف تجهيل الناس وإمراضهم وإضعافهم، ليصبحوا ضحايا الإتجار بالبشر وسرقة الأعضاء.

وهذا ما أشار إليه المركز الاستشاري لحقوق الإنسان وفق البيان الصادر عنه حيث قام بتوثيق حالات الاتجار بالبشر للطفل فراس البكري الذي شرحت والدته ما حصل في شمال سورية، وما تقوم به عصابات حاصلة على شهادات علمية تدرك أهمية وقيمة هذه الأعضاء، إذ كشف التدقيق بالمعلومات تورّط شبكة «إسرائيلية» ـ تركية بالاتجار بأعضاء السوريين.
وكشف البيان تورط  منظمة أطباء بلا حدود في التغطية على العملية، واعتبرها شريكاً أساسياً في السرقة من خلال تغطيتها لهؤلاء القتلة، فقبل الحرب التي تخاض على سورية، كانت إعلانات الإتجار بالأشخاص، والتقارير الدولية تثبت أن «إسرائيل» لديها أكبر قائمة انتظار للأعضاء البشرية، ولذلك تمارس تجارة الأعضاء عبر قبرص من الهند ودول أخرى، ومع الحرب التي تشن على سورية أصبحت العملية أسهل وأرخص بالحصول على أعضاء السوريين، وتتم سرقة الأعضاء عبر مافيات منظمات طبية وغير طبية تستهدف السوريين، بدءاً من الكشف على الضحايا، وهي تستهدف الأصحاء، فأعضاء المرضى غير مرغوبة وتتم العملية عبر دول عدة. بدءاً من الحصول على الأعضاء وإرسالها عبر الترانزيت إلى دول التي ينبغي الوصول إليها، لافتاً إلى صعوبة سرقة الأعضاء في الدول الآمنة، فالقوانين والحالة الأمنية لا تسمح، وسورية من الدول النادرة التي يوجد فيها رقابة على الاتجار بالبشر رغم أن القانون السوري يعاقب عليه.