سيريا ديلي نيوز - خاص

تحول الاقتصاد السوري خلال الاعوام الأربعة الماضية الى اقتصاد حرب, حيث الاولوية هي لتأمين المواد الاساسية كالوقود والغذاء, وسط تراجع في نشاط العديد من القطاعات الانتاجية، الا ان هذا الاقتصاد تفادى الانهيار رغم العقوبات الغربية على تصدير النفط الذي كان يشكل مصدر الدخل الاساسي للحكومة, وذلك بفضل عوامل عدة ابرزها دعم حليفتيه روسيا وايران, واستقرار سعر صرف الليرة السورية رغم فقدانها ثلاثة ارباع قيمتها منذ منتصف آذار 2011.
ويقول الخبير الاقتصادي  علي ديب لسيريا ديلي نيوز  ان الاقتصاد السوري تحول بشكل جذري حيث دمر الاقتصاد الذي كنا نعرفه الى حد كبيروثمة قطاعات واسعة من الاقتصاد توقفت عن الانتاج, والكثير من اللاعبين الاقتصاديين غادروا البلاد”.

ويوضح ديب ان أن الحرب انتجت اقتصادا جديدا نسميه اقتصاد الحرب فباتت السرقة واعمال الخطف والحواجز الوهمية والسيطرة على حقول النفط وتجارة السلاح والمخدرات … مصادر دخل  العديد وثمة رجال أعمال استفادوا من الحرب, ومؤسسات وشبكات جديدة نمت معها”.
وبين ديب  ان الاقتصاد السوري بات اقتصاد حرب, لان سورية ساحة قتال يشارك فيها الجميع حيث شهدت البلاد منذ منتصف آذار 2011 احتجاجات وتطورت وتحولت بعد اشهر الى نزاع دام اودى بأكثر من 140 ألف شخص, وادى الى تهجير الملايين الى خارج البلاد وفي داخلها.
وأضاف  ديب انخفض الناتج المحلي في سوريا الى 34 مليار دولار في العام 2014, بعدما وصل الى 60 مليارا في 2010.
كما ان نصف السكان البالغ عددهم 23 مليون شخص باتوا تحت خط الفقر, و4,4 ملايين منهم يعانون كم “فقر مدقع”. وبلغ معدل البطالة 48,6 %، دفعت هذه الاوضاع بالسوريين الى التأقلم مع ظروف قاسية، حيث بات السوريين يطلبون خبز وشاي وسكرفقط وهذا قابل للتأمين”.
 وبحسب تقرير الامم المتحدة, خسر الاقتصاد السوري حتى النصف الثاني من 2013, ما مجموعه 103 مليارات دولار, منها 49 مليارا في 2012. واعلن مسؤولون رسميون سوريون في ايلول ان خسائر قطاع السياحة بلغت مليار ونصف مليار دولار, والصناعة 2,2 مليارين. وكان النفط, ابرز مداخيل الحكومة, اكثر القطاعات تضررا, اذ انخفض الانتاج بنسبة 96 بالمئة, من 385 الف برميل يوميا الى 14 الفا فقط, بحسب ما اعلن وزير النفط سليمان العباس في شباط ويعود هذا التراجع الحاد الى سيطرة العصابات الإرهابية المسلحة  على غالبية حقول النفط في محافظتي دير الزور (شرق) والحسكة (شمال شرق), اضافة الى العقوبات الاوروبية على استيراد النفط السوري منذ ايلول 2011، رغم أن الاوروبيون يشترون 90% من النفط السوري”.

وأشار إلى أن  حاجة الاستهلاك اليومي البالغ 150 الف برميل يوميا, لجأت الحكومة لاستيفاء حاجته من الدول الصديقة , عبر خط ائتماني مع دولة ايران وبقيمة 3,6 مليارات دولار وقع نهاية تموز 2013. وتستورد سوريا عبر هذا الخط ما قيمته 400 مليون دولار من النفط شهريا،  كما وقعت سوريا في كانون الاول اتفاقا ضخما مع شركة روسية للتنقيب عن الغاز والنفط في مياهها الاقليمية, بتمويل من موسكو. وهذا دليل على أن سورية تقف على رجليها اقتصاديا بدعم من حلفائها وانه في ظل هذه التحالفات لا يمكن توقع انهيار اقتصادي قريب”.

ويرى ديب أنه خلال الاشهر الماضية تحسن وضع الليرة السورية  نتيجة المكاسب العسكرية على الارض ومع تراجع احتمالات الضربة وتدخل المصرف المركزي, عاد سعر الصرف الى مستويات مستقرة تراوح حاليا بين 150 و160 ليرة للدولاركما يوجد العديد من العوامل الاضافية ساعدت الاقتصاد على الثبات, منها انخفاض عدد السكان وتراجع قدرتهم الشرائية, والحد الحكومي من النفقات الجارية, والمساعدات الدولية التي تعفي الحكومة من استيراد العديد من الحاجات الاستهلاكية.