سيرياديلي نيوز - خالد غندور
يعتبر ارتفاع نسبة البطالة من أكثر الأزمات الهيكلية في انهيار الاقتصاد، فبعد عامين ونصف على الأزمة السورية شهد الاقتصاد السوري ارتفاعًا غير مسبوق في معدلات البطالة ارتبط بشكل كبير بالتضخم الحاد الذي يعيشه، مما أدخله في حالة من الموت السريري، والتي على ما يبدو أنها لن تتوقف مع انتهاء الأزمة، لما يتبعها من نتائج كارثية على الاقتصاد والمجتمع في المستقبل. ومما يفاقم أزمة البطالة، قيام أرباب العمل في القطاع الخاص بتسريح أعداد كبيرة من العمال، لاسيما في قطاع السياحة والمصارف والفنادق ومكاتب السفر وشركات الطيران، وأشارت تقارير صادرة عن مؤسسة التأمينات الاجتماعية في سوريا إلى ارتفاع عدد العمال المسرحين من القطاع الخاص من 70 ألف عامل خلال العام 2012، إلى ما يقارب من 130 ألف عامل حتى منتصف العام 2013، وقد تم تسريح هؤلاء العمال دون حصولهم على تعويض مناسب، لأن القانون رقم 17 لعام 2010 الناظم لعلاقات العمل في القطاع الخاص، قد أجاز لرب العمل فصل العمال بشكل تعسفي ودون أسباب، وقد قامت وزارت الشؤون الاجتماعية والعمل لإدراكها بمدى تأثير ارتفاع نسبة البطالة في تسريع انهيار الاقتصاد السوري، بإيهام العاطلين عن العمل أنها تبذل جهدها في توفير فرص جديدة لهم، وذلك عبر طرحها لمشروع «تشغيل الشباب»، والذي يهدف إلى توفير 25 ألف فرصة عمل، ولكن سرعان ما تبين زيف هذا المشروع وذلك بعد إعلان وزارة العمل بأن هذا البرنامج تدريبي وليس تشغيلي، وأن الهدف منه فقط تهيئة الشباب لدخول سوق العمل عبر تدريبهم في أجهزة الدولة والتي يعود لها الحق في فسخ العقود متى تشاء، وتقاعس الوزارة عن متابعة مهامها في تأمين فرص العمل للشباب السوري واقرب مثال على ذلك موجود في مدينة جرمانا لنذهب هناك ونرى العمالة العراقية في أوجها بلا تصاريح بدون رقيب أو حسيب السادة مسئولو الشؤون الاجتماعية والعمل ليس لهم عمل سوى الظهور على الوسائل الإعلامية للإدلاء بتصاريح شفهية فقط بلا أي شيء ملموس وعلى ما اعتقد فهم لا يعون بان الاقتصاد السوري يعاني اليوم من أزمات عدة، يعتبر أخطرها ارتفاع معدلات البطالة، والتي يبدو من المستحيل حلها في الوقت الحالي في ظل الأزمة المستمرة في البلاد، وهو ما سيترك تداعيات خطيرة في واقع السوريين.