يغلب على برنامج الضمان الصحي الذي أقر منذ سنوات قليلة الكثير من الملاحظات وإشارات التعجب التي دفعت مئات المشتركين في هذا المشروع الهام إلى التململ والضجر من شركات إدارة النفقات التي تمارس وترتكب السبعة وذمتها تحت مظلة التأمين الصحي وما رافقها من تسويق رسمي وضع موظف الدولة على سكة البحبوحة والآمان الطبي الذي من المفترض أن توفره شركات تعاقدت معها الحكومة للتصدي لهذه المسؤولية وهذا ما لم يحصل بشهادة الحكومة والمشترك المغلوب على أمره في جملة الارتكابات الحاصلة .

 

اليوم لم تعد المسألة تتوقف على شكاوي يتم تناقلها من هنا وهناك بل يبدو أن القضية كبرت وتفاعلت لتصل إلى مستوى خطير في المرحلة الأخيرة , فمن كثرة المساوئ التي حصلت في اتخذت أهم الجهات في الشأن الصحي وهي وزارة الصحة قرارا بالإنسحاب من البرنامج على خلفية رفض نحو 15 ألف عامل توقيع العقد بسبب الإختلاف في البنود مع حجم التغطيات , يأتي ذلك في الوقت الذي تمنعت وزارة التربية عن توقيع العقد لاسيما أن لديها أكثر من 300 ألف مشترك وهذا ما جعل القضية تتفاعل حكوميا لتصل إلى درجة مقاطعة بعض الوزارات وأهم المساهمين في البرنامج وحسب المعطيات فإن ثمة جهات أخرى تسير على نفس الطريق ليتنبأ البعض بقرب إعلان فشل المشروع وإيقافه.

 

اتحاد العمال سارع لتسريب تفاصيل خطيرة عن آخر مستجدات الملف تتعلق بعدم انسجام الجهات كافة والفرقاء في العملية ما سبب فشل المفاوضات وبقاء الخلافات متفاعلة وبالتالي لم يحصل أي تقدم يذكر في مواضيع معالجة المشاكل و إيجاد بدائل وآليات جديدة تخدم البرنامج. وهنا تقول المعلومات أن السجال والخلاف وصل إلى أشده بين وزارتي المالية والصحة حول المشروع وآلياته وإلى الآن لم يتوصل الطرفان إلى صيغة توافقية ؟

 

لا يختلف المشهد اليوم كثيرا عن الأمس ولهذا صدر المرسوم رقم 65 لعام 2011 القاضي بإحداث شركة شام الحكومية المنوط بها القيام بكافة عمليات التأمين الصحي من الخدمات إلى المراقبة والتعاقد وهذا ما تم التفاؤل من خلاله ولكن ما يدعو للاستغراب بقاء هذا المرسوم معطلا منذ ذلك الحين علما أن الكل متفق على أن الشركات القائمة ليست إلا مؤسسات طفيلية وانتهازية ولدت في زمن قياسي بتواطؤ بين بعض أقطاب الحكومة والقطاع الخاص ولا يخفى أن تكون بشراكات من تحت الطاولة وبالتالي هل يعقل أن يبقى المرسوم معطلا وإجراءات السورية للتأمين غير مفعلة رغم إصدارها البطاقة الموحدة للمشتركين , كرمى لعيون من يتاجرون بالبرنامج ويضحكون على لحية الدولة والمواطن .؟

علي بلال قاسم - البعث


التعليقات