سيرياديلي نيوز - أحمد ملحم

 يبقى موضوع العقارات وأسعارها محطَّ جدل وتساؤلات تختلف طبيعتها ومضمونها بين عام وآخر في سورية، لكن العقارات في الفترة الحالية، ونتيجة الظروف التي تعيشها سورية، تأخذ وضعاً خاصاً واستثنائياً، وبحاجة إلى الكثير من الأجوبة الضائعة عن أسئلة حول مصير العقارات في محافظات القطر، ومنها محافظة حمص، حيث كانت الأزمة سبباً من أسباب الجمود في الواقع العقاري في حمص خلال أشهر الأزمة، والذي مازال مستمرَّاً.
 أشار عدد من أهالي حمص إلى أنَّ الأزمة القاسية التي تعيشها المحافظة، وتعطيلها كافة مرافق الحياة الاجتماعية والاقتصادية، جعلت سوق العقارات في حمص يحمل شعار «الجمود.. باستثناءات قليلة ومناطق محددة».. وأضاف الأهالي، أنَّ السوق العقاري في حمص قبل الأزمة يعاني الكثير من المشكلات، وتتركَّز عمليات البيع والشراء في مناطق معينة، رغم وجود الكثير من المساحات والأماكن الجاهزة للبناء، فقد زادت الأزمة واقع السوق العقاري بكافة أشكاله سوءاً.
 كما تساءل عدد من أهالي حمص: عن أيِّ عقارات ومنازل نتحدَّث والكثير من المواطنين في مختلف المناطق تركوا بيوتهم الأصلية، وأحياناً هجّروا منها، ومَن كان يملك بيتاً إضافياً للإيجار أو الرهن في مناطق متوترة لا يعرف منذ أشهر مصير منزله الذي عمل سنوات طويلة على تأمين ثمنه ليكون مصدر رزق إضافياً، فنتيجة الظروف الأمنية في بعض المناطق الكثيرون لايستطيعون تفقُّد منازلهم، فكيف سيقومون بتأجيرها.
 كما أشار عدد من أهالي حمص إلى أنَّ الكثيرين يرغبون في بيع أو تأجير عقاراتهم، وبأسعار مغرية جداً، ولكن الزبون غير موجود، والسبب وجود العقار في منطقة متوترة لا يجرؤ أحد على الاستئجار أو حتى الشراء فيها. كما أنَّ الأزمة أثَّرت في الكثير من المشاريع العقارية والأبراج (الظاهرة التي انتشرت في حمص خلال السنوات الماضية)، فقد توقَّف العمل في المشاريع واستكمال إنجازها.
 بينما أوضح عدد من أصحاب المكاتب العقارية في عدة مناطق من حمص، أنَّ الواقع العقاري في حمص في أسوأ حالاته وبكافة أشكاله، سواء من ناحية البيع أم الشراء، وإن وجدت الحركة العقارية تكون عبر الإيجار، ولكن بشكل محدود؛ حيث يلجأ إليه المواطن في حال كان مضطرَّاً إلى السكن في مناطق أقل توتراً من منطقة سكنه الأصلية.
 وأضاف عدد من أصحاب المكاتب العقارية أنَّ الواقع العقاري في ريف المحافظة يختلف عن المدينة من ناحية وجود حركة عقارية أفضل، خاصة من ناحية الإيجار في مناطق الريف، ومثل وادي النضارى، الذي نشطت فيه حركة الإيجار من قبل الكثيرين من أبناء حمص ممن رغبوا في الابتعاد عن توترات المدينة والاستقرار فيه، حيث يعدُّ هادئاً، ولكن رغم ذلك لا يمكن القول إنَّ الحركة العقارية تصاعدت بشكل كبير جداً في المنطقة.
 كما أكَّد عدد من أصحاب المكاتب العقارية في حمص أنَّ انتشار الأبنية المخالفة وبكثرة في العديد من مناطق حمص جعل الكثير من المواطنين يبتعدون عن فكرة الاستئجار أو شراء منزل، ما زاد الأزمة العقارية جموداً، وستنعكس عملية استمرار الأبنية المخالفة على مستقبل العقارات في حمص بشكل سلبي أكثر.