خاص سيريا ديلي نيوز- علي حسون

أصيبت أجور وبدلات الخدمات العامة والخاصة بحمّى ارتفاع الأسعار التي باتت موضة كل القطاعات، ولاسيما لمن يقوم بتأمين الخدمة لبعض التجهيزات والمستلزمات الأساسية للأسرة، لتضاف إلى وجع الضروريات الغذائية، حيث لم يعد المستهلك يتحمّل ضربة أخرى على الرأس، بعدما أصبحت تلك البدلات تسجل أرقاماً فلكية.

عرض الحائط!

وبالرغم من أن أجور بعض الخدمات توازي السعر الأساسي قبل الأزمة، إلا أن غياب السلعة البديلة خلق فاتورة مضاعفة جداً، فإذا اضطررت لإصلاح صنبور مياه تجد نفسك أمام مبلغ غير عادي يطلبه منك العامل، فمن كان يتقاضى 200 ليرة قبل الأزمة صار يطلب 700 ليرة، بحجة عدم توفر جبهات العمل وانصراف الناس إلى الإنفاق على الأكثر ضرورة، وإن دفعتك الحاجة لشراء أي قطعة لزوم المنزل صار عليك أن تدفع ثلاثة أضعاف السعر ومثلها لبدل التركيب، وعند نقل مادة لمسافة قصيرة يطلب عشرات أضعاف السعر، فهل أصبحت بدلات الخدمات بوابات مشرعة لاستغلال حاجات الناس في ظل غياب الرادع الأخلاقي؟!.

رئيس جمعية التمديدات الصحية في دمشق أكرم الحمصي أكد أن الأجور المدفوعة للعاملين لقاء أعمالهم خلال هذه الفترة لاتوازي الارتفاع الجنوني الحاصل لأسعار المواد الأساسية في الأسواق، ما جعل تكاليف المعيشة ترتفع على الجميع، مضيفاً: إن ارتفاع أسعار التمديدات الصحية سبب توقفاً لأغلب أصحاب المحلات. وطالب الحمصي محافظة دمشق بإيقاف رسم الخدمات المفروض على الحرفين ولاسيما في هذه الفترة، كون المحلات متوقفة عن العمل، مستغرباً موقف المحافظة التي ضربت بعرض الحائط المراسلات بهذا الخصوص لا سلباً ولا إيجاباً.

تمثيل

واعتبر وحيد عبد الفتاح بارا رئيس جمعية الأجهزة الكهربائية والأدوات الإلكترونية أن الزيادة الحاصلة على أجور حرفيي الكهرباء والإلكترون بمعدل 25% فقط لا تضرّ بالمواطن، لكن لها تأثير سلبي على المهنة، لافتاً إلى أن هناك لجاناً مختصة لحل الخلاف بين المواطن والحرفي في حال حصلت.

وأوضح بارا أن المواد الكهربائية والإلكترونية الأساسية متوفرة في الأسواق والنقص الحاصل هو في بعض المواد الكمالية، مطالباً بتمثيل الجمعيات الحرفية عند أخذ أي قرار.

عالم آخر

أما ملف إصلاح السيارات فهذا يعدّ همّاً من الصعب تحمّل نفقاته، لأن سعر قطع السيارات صار ضرباً من الخيال بسبب توقف الاستيراد وعدم توفر البديل، ومثل ذلك ارتفاع بدلات الإصلاح للميكانيك والكهرباء والحدادة والتنجيد والدهان وغير ذلك.

وهنا يبرز السؤال: ماذا يفعل من لا سبيل أمامه بتحمل بدلات الخدمات والإصلاح وغير ذلك، ومن يعيد الرحمة لمن امتهن الضرب على أوجاع المواطنين في غياب واضح للرقابة والضمير الذي يفترض أن يكون أكثر حضوراً عند اشتداد الأزمات؟!.