سيريا ديلي نيوز - خالد الغندور

من جديد تظهر إلى العيان نتائج وآثار التجاوزات والمخالفات على سطح مجريات الحدث في سورية، فمن المعروف أنه وبعد بداية الأحداث في سورية من أكثر من سنتين قام الكثير من ضعاف النفوس وتجار الأزمات باستغلال الأوضاع التي عاشتها البلاد وما تزال لبناء أبنية ومحاضر وشقق دون استصدار أذونات وتراخيص البناء ومخالفين وبأغلب الحالات للمواصفات القياسية والضرورية للبناء مما نتج عنه الكثير من الإشكاليات والأضرار التي انحصرت في مكونات هذه الأبنية المخالفة أو أنها في بعض الأحيان قد تجاوزت حدود المخالفة إلى إلحاق الضرر بالأبنية المجاورة وبالتالي بالقاطنين في الجوار.

من الزاهرة في وسط العاصمة دمشق انطلقت شكاوى المواطنين القاطنين جوار أحد الأبنية السكنية التي تم بناؤها بشكل مخالف وعلى مرأى من جميع السكان بل والأجهزة الرقابية بعد أن تم بيع أحد الدور السكنية القديمة إلى أحد المقاولين "المتنفذين" والذي قام بدوره ببناء ما هو في الوصف إلى برج سكني متحدياً القوانين والأنظمة الضابطة وضارباً بعرض الحائط شكاوى واحتجاجات الأهالي في الجوار، الغريب في الموضوع أن الأهالي المتضررين قد تعاملوا مع هذا الفعل بكل أساليب المعالجة الهادئة والحكيمة لإقناع هذا المقاول بأنه يجب عليه التوقف عن اتمام عمليات البناء وبعد أن استنفذوا كل الطرق والوسائل بسبب تعنت وتصلب موقف هذا المقاول بادر بالتقدم بشكوى مثبتة لدة السلطات الإدارية التي تتبع إليها رقعة هذا البناء وبعد أن فقد الأهالي أي فرصة لمعالجة هذا الخطأ من قبل هذه السلطات والتي كانت الفترة الزمنية لتنفيذ وعودها بالمعالجة كفيلة بإتمام عمليات البناء توجه هؤلاء الأهالي إلى الدوائر المختصة في محافظة دمشق باعتبارها السلطة التنفيذية الأكثر قدرة وسلطة على كبح ومعالجة مثل هذه الظواهر لكنهم وللأسف وعوضاً عن الاستجابة لشكواهم تفاجؤوا بأن من تم انتدابه من قبل هذه الدوائر للكشف على أرض الواقع قد رأى بأم عينيه هذه المخالفة وعن قرب لكن عين الضمير لديه قد غابت في حينها وغضت الطرف عن آثار هذه المخالفة وربما أيضاً عن وجودها باعتبار أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء من شأنه معالجة هذه المخالفة بعد عملية الكشف!.

وهنا يتساءل الأهالي المتضررين عن الجهة أو السلطة التي قد تأخذ شكواهم بعين الاعتبار باعتبار أن هذه المخالفة لا تمسهم أو تمسهم دورهم السكنية بالضرر بقدر ما هو تحدي صريح وصارخ للقوانين والأنظمة والسلطة فكيف ومن لديه القدرة أو السلطة على كبح وإيقاف هذه التجاوزات والتعديات على القانون والمواطن في حال عجزت محافظة دمشق أو تغاضى بعض العاملين في أجهزتها الرقابية عن أداء دوره الوظيفي والعمل بمسؤولية أكثر؟! وإلى من يلجأ المواطن في شكواه إذا كان من يشتكي إليه لا يعبأ بالقوانين والأنظمة التي من المفترض أن تطبيقها هو من صلب عمله الوظيفي؟!

أسئلة نضعها برسم السيد محافظ دمشق وننتظر إجابة عملية وتنفيذية وصحية على أرض الواقع بعيداً عن القرارات التي تبقى حبراً على ورق ولا تؤثر إلا إيجابياً في مصالح المتعدين على حرمة القوانين والأنظمة والأهالي وسلبياً على احترام القوانين وراحة المواطن!.