طرحت وزارة الصناعة تفاصيل البرامج التنفيذية التي قامت بها والواردة في ورقة السياسات التي تم إقرارها من قبل رئاسة مجلس الوزراء، والتي تضمنت متابعتها لمشروع دعم البنى التحتية للجودة بتمويل من الحكومة السورية وإعداد مشروع قانون لإحداث المركز الفني للنسيج ويدرس حاليا مشروع نص قانوني لإحداث صندوق للتنمية الصناعية.
ويمنح الصندوق قروضا ميسرة بفوائد متناهية للصفر وتمويل البرامج والسياسات للقطاعات المستهدفة في كل مرحلة وتم إطلاق مشروع التدريب التبادلي بين وزارة الصناعة وغرفة صناعة حلب وتم إطلاق مجموعة برامج تدريبية لمديريات الصناعة في المحافظات ليتم التركيز على دورها المستقبلي كما عمدت الوزارة إلى تعزيز مفهوم اللامركزية، وذلك من خلال منح الهياكل المؤسساتية في المؤسسات الصناعية التابعة والشركات ومديريات الصناعة الصلاحيات بهدف تبسيط الإجراءات.
وذكرت صحيفة الثورة في عددها الصادر اليوم الاثنين 18/6/2012 أن الوزارة قامت بإعداد مشروع إعادة الهيكلة للإدارة المركزية لتتناسب مهامها والدور الجديد المنوط بها في تحويلها إلى وزارة سياسيات صناعية مسؤولة عن تنمية هذا القطاع وسيتم أيضا في الهيكلية المقترحة تأسيس مكتب خدمة الصناعة لاستقبال قضايا الصناعة ومعالجتها.
كما أعدت الوزارة مشروع قانون أو مرسوم أحداث وتأسيس المخابر الكيميائية واعدت خطة تنفيذية للمرحلة القادمة تتضمن تدريب الإدارات العليا في مجال الإدارة الإستراتيجية وإعداد صك تشريعي لتطوير القطاع العام وإعادة هيكلة المؤسسات العامة وتكييف الشركات للعمل وفق قانون الشركات أي تحويلها إلى شركات مساهمة عامة على أساس قطاعي وتأسيس قسم تسويق للمنتج وتدريب العاملين في مجال التسويق على مهارات التسويق المحلي والدولي بالإضافة إلى إعداد دراسة تسويقية لقطاع النسيج.
كما ستقوم بمسح لقوة العمل في الشركات وتقييم الاحتياجات التدريبية وإحداث قسم لإدارة الموارد البشرية وتطوير نظام الحوافز والتدريب في مجال إدارة الموارد البشرية.
كما يتم العمل حاليا على تأسيس حواضن فنية تخصصية وفقا لحاجة المناطق الأقل تنمية بالتزامن مع إنشاء مناطق صناعية نوعية في المحافظات ويساعد إنشاء مثل هذه الحواضن على تأسيس المشاريع الصناعية التخصصية وتم إطلاق أول برنامج تدريبي مع محافظة ريف دمشق والمدراء والفنيين في المحافظة بالتعاون مابين وزارة الصناعة وSEBC.
البعث ميديا syriadailynews2012-06-18 14:23:25