عرض مجموعة من الصناعيين منشآتهم للبيع ليتوجهوا إلى دول أخرى، ذلك بسبب الظروف الأمنية السيئة والكساد الذي يلف الأسواق الداخلية بسبب انخفاض القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار ومعدلات البطالة والتضخم وعدم القدرة على التصدير نتيجة للعقوبات الخارجية المفروضة. الأمر الذي كبد بعضهم خسائر مادية كبيرة اضطرت بعضهم لإغلاق معاملهم وطرحها للبيع بدل عرضها للاستثمار لعدم وجود مستثمرين يغريهم توظيف رؤوس أموالهم حالياً. وبحسب صحيفة الوطن فقد لفت انتباه زائر منطقة الليرمون الصناعية، المتصلة مع طرف المدينة الشمالي، عرض العديد من المنشآت الصناعية للبيع منذ بضعة أشهر بعد أن هجرها أصحابها وجرى تسريح عمالها تعسفياً، وكذلك توقف مصانع في منطقة خان العسل الصناعية غربي المدينة عن العمل لوقوعها على طريق يؤدي إلى مناطق مضطربة أسوة بالمنطقة الواقعة في الزربة وتل حديا على طريق عام حلب - دمشق. ولا يختلف حال التجمعات الصناعية في كفر تعال وبيانون وحيان والزهراء وعندان في ريف حلب الشمالي الذي يشهد اضطرابات متواصلة عن بقية المناطق الصناعية التي توقفت مصانعها عن العمل وعرض بعضها للبيع. وسبق ذلك حرق معامل وتعرض العديد من الصناعيين لعمليات اغتيال وخطف لم تستثن منطقة الشيخ نجار الصناعية التي عانت 210 حوادث أمنية مختلفة في ثلاثة أشهر فقط، ما اضطر قيادة الشرطة إلى تحويل المركز الأمني فيها إلى قسم للشرطة. ولا يزال صناعيو حلب يعانون الأمرّين بسبب تعرض سياراتهم الخاصة وشاحناتهم المحملة بالبضائع إلى السرقة على يد عصابات مسلحة على طريق سراقب - خان شيخون - مورك المؤدي إلى دمشق وسراقب - جسر الشغور المؤدي إلى اللاذقية، ما يحول دون وصولهم إلى مستودعاتهم في المحافظات الجنوبية والساحلية وباقي المناطق الساخنة إضافة إلى سرقة حاوياتهم التي تحمل المواد الأولية لصناعتهم والقادمة من مرفئي اللاذقية وطرطوس على الرغم من المناشدات المتكررة من غرفة صناعة حلب للحكومة لتسيير قوافل تجارية بحماية الجيش. إضافة إلى تهديدهم بتنفيذ إضراب منذ أمس ولمدة يومين عن طريق منشورات توعدتهم في حال عدم التزامهم به، وهو الأول من نوعه منذ بداية الأحداث منتصف آذار ما قبل الماضي. وأوضح أحد الصناعيين إلى أن موعد إغلاق مصنعه بات قريباً لعدم قدرته على تسديد فاتورة الكهرباء الباهظة التي تزيد من كلف إنتاجه بعد نفاذ تعرفتها الجديدة بدءاً من بداية أيار الماضي دون أن تعيد غرفة الصناعة النظر في قرارها الذي لاقى اعتراضاً كبيراً من الصناعيين لدرجة أن بعضهم هدد باللجوء إلى الإضراب وتنفيذ اعتصامات وإغلاق معامل. ومن الجدير بالذكر أن تقرير هيئة الاوراق والأسواق المالية كان كشف مؤخراً أن ثلاثة شركات مساهمة تمت تصفيتها وهي شركات: الشرق للسياحة، مشتى الحلو، الكيماويات الصناعية، وسبعة شركات تواجه حالات خاصة وهي: فيحاء الشام للتسويق الزراعي والتي لم تعمل منذ تأسيسها منذ عام 2002. إضافة إلى شركة الكرنك والتي تم حلها، وشركة داريوس للسياحة والنقل والتي تواجه دعوى قضائية، وكذلك شركة المشاريع الكاثوليكية والتي تأسست منذ عام 1950 والتي لم يذكر مشكلتها، وشركة السلمية للمشاريع الإنشائية والتي تأسست عام 1955 لكنها اليوم متوقفة عن العمل، وكذلك شركة كسب للتبريد والتي هي قيد التصفية حالياً، إضافة إلى شركة التجارية للصناعة والتبرد والتي لم يفصل التقرير مشكلاتها. وكالات سيريا ديلي نيوز