أمر قاضٍ لبناني، اليوم الاثنين، بالحجز الاحتياطي على ممتلكات حاكم المصرف المركزي اللبناني بناء على طلب تقدم به ناشطون قانونيون.

أصدر رئيس دائرة التنفيذ في بيروت، القاضي فيصل مكي، قرارا قضى فيه بإلقاء الحجز الاحتياطي على “عقارات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وعلى موجودات منزله الكائن في منطقة الرابية (شمالي بيروت)، مع احتفاظ الحاجزين بشمول الحجز لاحقاً سياراته الخاصة بعد الاستحصال على شهادات قيدها من هيئة إدارة الآليات والمركبات وعلى مخصصاته المالية في مصرف لبنان”.
يأتي القرار بناء على طلب الحجز الاحتياطي المقدم من الدائرة القانونية لمجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام”، وذلك بحسب وسائل إعلام لبنانية.
ويحمل ناشطون حاكم المصرف المركزي المسؤولية عن الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان على خلفية إدارته للسياسة النقدية التي أدت إلى انهيار غير مسبوق في قيمة العملة الوطنية، بجانب الهندسات المالية التي اتبعها خلال السنوات الماضية والتي أدت إلى تراكم الديون على الدولة اللبنانية وفقدان الاحتياطيات من العملات الأجنبية.