في إطار المراجعة اليومية للتداعيات المحتملة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للتصدي لوباء كورونا وضمان عدم انعكاسها سلبا على الحياة اليومية للمواطنين، اعتمد الفريق الحكومي خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء مجموعة قرارات جديدة منها تخصيص السيارات التي تم رفد وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بها لتوزيع المواد التموينية ومادة الخبز في مراكز المدن والأرياف والإعلان عن تواقيت عملها وأماكن تسييرها بما يضمن استفادة المواطنين منها بشكل مباشر.
وتم تكليف كافة الجهات العامة تخصيص أماكن في المؤسسات التابعة لها كمنافذ لبيع مادة الخبز للمواطنين لتخفيف الازدحام على المخابز على التوازي مع قيام وزارة التجارة الداخلية بوضع الآلية المناسبة لتسمية المعتمدين في كافة المحافظات بالشكل الذي يراعي حاجة كل محافظة كما تم الطلب من الوزارة إصدار التعليمات للمخابز والمطاحن لتوفير وسائل الوقاية والمعقمات اللازمة للعاملين فيها وتشديد الإجراءات المتخذة للتقيد بشروط النظافة وضمان سلامة تعبئة مادة الخبز، على أن يتولى المحافظون توفير وسائل النقل اللازمة لعمال المخابز والمطاحن لضمان إنتاجها بالطاقة القصوى.
وقدم وزير الإعلام عرضا تضمن رصدا قامت به المؤسسات الإعلامية لواقع الأسواق  والأسعار خلال الفترة الأخيرة وتقرر بذل المزيد من الجهود لضبط الأسعار وفي هذا الإطار   تقرر  استيراد /5000/ طن من البطاطا خلال أسبوع  واقتراح المحفزات اللازمة لاستلام كامل الموسم القادم من الفلاحين لتأمين حاجة السوق المحلية منها.
كما وافق الفريق الحكومي على مقترح وزارة المالية المتعلق بتقديم رواتب العاملين في المؤسسات العامة ابتداء على مدار  الشهر على أن يتم تغذية كتلة الرواتب لكل جهة عامة بشكل متدرج ووذلك بهدف التخفيف من حالات الازدحام على الصرافات الآلية.
وتقرر تكليف المحافظين تأمين وسائط النقل للعسكريين خلال اجازاتهم  بين المحافظات بتسيير رحلات بولمانات خاصة وفق الحاجة، إضافة إلى تخصيص باصات النقل الداخلي لصالح المناطق والمدن الصناعية في المحافظات لتأمين نقل العمال إلى المنشآت الإنتاجية الموجودة فيها .
كما تقرر خلال الاجتماع الطلب من لجان الطوارئ المشكلة برئاسة المحافظين متابعة المنشآت المتخصصة بإنتاج المعمقات والمنظفات للتأكد من جودة المواد المنتجة ومراعاتها للمواصفات المعتمدة، على أن يتم تشغيل مخابر وزارات الزراعة والصناعة والتعليم العالي والتجارة الداخلية وحماية المستهلك لفحص العينات المرسلة والتأكد من جودتها، إضافة إلى السماح لعناصر الدوريات التموينية بالقيام بالجولات اللازمة على الصيدليات للتأكد من التزامها بالتسعيرة المعتمدة.
وتم الطلب من وزارة الإعلام إصدار القرارات اللازمة لإيقاف عمليات تصوير جميع الأفلام والمسلسلات التابعة لشركات القطاع الخاص، أسوة بقيام المؤسسة العامة للسينما في وزارة الثقافة ومؤسسة الإنتاج التلفزيوني في وزارة الإعلام  بإيقاف كافة عمليات التصوير الجارية فيها.
وتم تكليف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تشكيل لجنة فنية مختصة من الكوادر الأكاديمية المتمرسة لتقديم تقارير دورية واستشارات فنية وطبية لدعم جهود وزارة الصحة في وضع التدابير الصحية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.
وقدم وزير الداخلية عرضا حول متابعة القرارات المتخذة بإغلاق الأسواق التجارية والنتائج الإيجابية والسلبية المترتبة عليها، كما قدم وزير الإدارة المحلية والبيئة عرضا حول التقارير الواردة من المحافظين لرصد نتائج الإجراءات الاحترازية بقصد تدارك آثارها السلبية على الواقع المعيشي للمواطنين.
وناقش الاجتماع خطة وزارة التربية لتجهيز المدارس في المحافظات ووضعها تحت تصرف وزارة الصحة كأماكن حجر احتياطية يمكن اللجوء إليها عند الحاجة.