أصدر “المصرف التجاري السوري” التعليمات الناظمة لعدة قروض يقدمها، منها قرض مشاريع توليد الطاقة البديلة، والذي حدد سقفه بـ2 مليار ليرة سورية، لمدة 10 أعوام، ويسدد على أقساط ربع أو نصف سنوية.

وأوضح المصرف أن قرض الطاقة البديلة يغطي 50% من تكلفة المشروع المعتمد أصولاً، بعد استبعاد قيمة الأرض (المشروع على الهيكل)، وبما لايتجاوز السقف المذكور، وفق ما ذكرته وكالة “سانا”.

وحول ضمانات القرض، فتقبل أرض المشروع الممول إذا كانت مملوكة من صاحب المشروع، على أن تغطي أصل القرض وفوائده، وفي حال عدم كفاية الضمانة أو كانت أرض المشروع مستأجرة، حينها يمكن قبول ضمانة عقارية أخرى، علماً أنه لا تقبل الآلات كضمانة للحصول على القرض المطلوب.

ومن القروض الأخرى التي أعلن المصرف تفاصيلها وتعليماتها، القروض الاستثمارية المتوسطة وطويلة الأجل للمشاريع قيد التأسيس على أن لاتقل نسبة الإنجاز الفعلي من المشروع عن 50%، وقرض للمشاريع المتضررة بالأحداث، وقرض لشراء أو تطوير المشاريع القائمة (شراء الآلات والمعدات، التجهيزات، المركبات الآلية، توسع في مباني المشروع، استبدال خطوط إنتاج).

وبالنسبة لقرض شراء المشروع القائم، أوضح المصرف أنه يغطي 50% من كلفة المشروع ككل، على ألا يزيد سقفه عن 5 مليارات ليرة، ومدته 5 أعوام كحد أقصى، ويتم التسديد على أقساط ربع أو نصف سنوية.

وحول للمشاريع الصناعية والإنتاجية المتضررة، يمنحها المصرف قرضاً يتضمن تمويل رأس المال الثابت أو العامل أو كليهما معاً، وفي حال رأس المال الثابت يجب ألا تتجاوز نسبة ضرر المنشأة 50%، وألا يتجاوز المبلغ الممنوح 80% من إجمالي المبلغ المطلوب لإعادة إقلاع المشروع، بسقف لايتجاوز 5 مليارات ليرة ولمدة 5 سنوات، والتسديد على أقساط ربع أو نصف سنوية.

أما في حالة تمويل رأس المال العامل اشترط التجاري لمنح هذا القرض ألا تتجاوز نسبة التمويل 70% من رأس المال العامل المطلوب لتشغيل المنشأة، وسقف القرض لا يتجاوز المليار ليرة، ومدة لا تتجاوز سنة واحدة أو دورة تشغيلية وفقاً لدراسة الجدوى الاقتصادية، ويتم التسديد على أقساط ربع أو نصف سنوية.

وفي شباط الماضي، أطلق المصرف قرض تمويل للمقاولين بسقف مليار ليرة ولمدة 3 سنوات، وهو مخصص لإشادة عقارات على أراضٍ معدة للبناء بتمويل من المصرف، ومن شروطه أن تكون نسبة التمويل فيه 50% من تكلفة المشروع، وسيكون السداد عبر أقساط ربع سنوية، وتقبل أرض المشروع كضمانة على أن تغطي قيمتها أصل القرض مع فوائده.

وفي نهاية نيسان الماضي، كشف التجاري عن ضوابط حزمة قروض جديدة هي الترميمي والتعليمي والشخصي والمهني، مبيّناً أن شروط كل منها تختلف حسب الشرائح الموجهة لها، بينما تشترك في ثبوتيات التعريف والدخل والضمانات.

ووصلت قيمة التسهيلات والقروض التي منحها المصرف للقطاعين العام والخاص مع نهاية العام الماضي إلى 408 مليارات ليرة، فيما سجلت القروض والتسهيلات المتعثرة للقطاعين العام والخاص 102 مليار ليرة، حصل منها 906 ملايين ليرة خلال 2018.