شدد رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي على التقيد التام لكل العاملين لدى الجهات العامة بالدوام الرسمي وعلى ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المتغيبين ومحاسبة غير الملتزمين بساعات الدوام اليومي وفق القرارات والنواظم النافذة. وطلب الحلقي خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء اليوم من الوزراء التنسيق مع المحافظين عند إعفاء أو ترشيح المديرين الفرعيين في المحافظات. وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "سانا" فقد طلب الحلقي من الوزراء بيان المبررات والأسباب الموجبة التي تقتضي إعفاء أو ترشيح بعض معاونيهم وكذلك عند إعفاء أو ترشيح المديرين العامين للهيئات التابعة لوزاراتهم والتشاور مع القوى والأحزاب الوطنية عند ترشيح بعض كوادرها لتولي وشغل بعض المواقع والمفاصل الإدارية بهدف المساهمة وتحمل المسؤولية الوطنية. واطلع مجلس الوزراء من قدري جميل نائب رئيس المجلس للشؤون الاقتصادية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك على عرض تركز حول القضايا الاقتصادية وأوضح خلاله استقرار الوضع الاقتصادي في أغلب المناطق وبصورة مرضية. واطلع المجلس من علي حيدر وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية على النشاطات والفعاليات واللقاءات الشعبية التي جرى تنظيمها في العديد من المدن. وبهدف دعم القطاع الزراعي وتخفيف الأعباء المالية المترتبة على الاخوة الفلاحين والمزارعين جراء المتغيرات المناخية والأوضاع الطارئة اقر مجلس الوزراء مشروع قانون يقضي بما يلي: 1- إعفاء قروض المصرف الزراعي التعاوني مستحقة الأداء بتاريخ 1/10/2012 الممنوحة لغايات زراعية اضافة الى قروض مكافحة البطالة من غرامات وفوائد التأخير باستثناء القروض المشمولة بالمراسيم 120 لعام 2011 و121 لعام 2011 و51 لعام 2012. 2- جدولة أرصدة رأس مال القروض المشمولة باحكام هذا القانون لمدة عشر سنوات على اقساط سنوية متساوية وتواريخ استحقاق موحدة يستحق القسط الأول منها بعد عام من تاريخ صدوره. 3- يؤجل القسط الأول من المرسوم رقم 120 لعام 2011 غير المسدد بتاريخ صدور هذا القانون الى ما بعد استحقاق القسط الأخير. وفي سياق متصل أقر مجلس الوزراء مشروع قانون يقضي بتنظيم رعي المواشي في المواقع الحراجية واراضي البادية والاراضي الزراعية والأراضي المحرمة. كما أقر مجلس الوزراء مشروع قانون يقضي بإحداث محاكم تجارية بدائية واستئنافية في كل محافظة تختص بالنظر بالمنازعات التجارية. وأقر المجلس أيضا مشروع قانون يقضي بتعديل المادة 9 من المرسوم 44 لعام 2010 لجهة منح الاتحاد العام للحرفيين صلاحية إصدار قرارات تحديد الاجراءات الانتخابية وأصول الطعن فيها وغيرها من الامور المتعلقة بتنظيم الانتخابات. وطلب مجلس الوزراء من وزارة الاتصالات والتقانة إنجاز الإجراءات اللازمة للإعلان عن مناقصة إدخال المشغل الثالث لخدمة الاتصالات الخلوية وعرض ذلك بالتنسيق مع وزارة المالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي خلال مدة شهرين. كما استمع إلى عرض من حاكم "مصرف سورية المركزي" أديب ميالة تركز حول واقع الاحتياطي النقدي للقطع الاجنبي لدى المصرف وسعر صرف الليرة السورية وإجراءات المصرف التي اتخذها لبيع الدولار وتمويل عملية المستوردات بالقطع الاجنبي اللازم. وأكد حاكم مصرف سورية المركزي وجود احتياطي نقدي من القطع الأجنبي يفي بتلبية الاحتياجات المحلية ونفى صحة الشائعات حول إيقاف المصرف لتدخله بعملية بيع وشراء الدولار، مؤكدا أن المصرف يقوم بدوره في هذا الجانب وفق نواظم واجراءات مصرفية معتمدة ومحددة. syriadailynews