وجّهت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية والجوية في سوريا تنبيهاً إلى جميع المسافرين، دعتهم فيه إلى تجنب حمل العملات النقدية القديمة أو أي مقتنيات قد يُشتبه بأنها قطع أثرية، محذرة من أن ذلك قد يؤدي إلى تأخير استكمال إجراءات السفر لأكثر من عشرة أيام، ريثما يتم التحقق من طبيعة هذه المواد.

وقال مدير العلاقات في الهيئة، مازن علوش، في بيان، إن العثور على عملات قديمة أو مقتنيات يشتبه بأنها أثرية أثناء التفتيش الجمركي يستوجب تنظيم ضبط جمركي وفق الأصول، وإحالة المضبوطات إلى المديرية العامة للآثار والمتاحف لإجراء الكشف الفني والتأكد من قيمتها التاريخية أو الأثرية.

وأوضح علوش أن المسافر لن يتمكن من استكمال إجراءات مغادرته إلى حين ورود الرد الرسمي من المديرية العامة للآثار والمتاحف، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات قد تستغرق نحو عشرة أيام أو أكثر، تبعاً لطبيعة كل حالة.

ويأتي هذا التنبيه في إطار تشديد الرقابة على حركة خروج المقتنيات ذات القيمة التاريخية، ومنع تهريب الآثار أو أي مواد قد تدخل ضمن الممتلكات الثقافية المحمية بموجب القوانين السورية.

ودعت الهيئة جميع المسافرين إلى التحقق مسبقاً من محتويات أمتعتهم، والتأكد من عدم حمل أي عملات قديمة أو مقتنيات قد تثير الشبهات، بما يسهم في تسريع إجراءات العبور وتجنب التعرض للتأخير أو المساءلة القانونية عند المنافذ الحدودية.