قال وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس صبحي العبد اللـه في تصريح: إن الوزارة تملك في مستودعاتها مخازين جيدة من مكونات الأعلاف ولاسيما مادة النخالة إضافة إلى كميات أخرى من المخازين العلفية الأخرى والشعير باعتبارها المواد التي تدخل في صنع الخلطات العلفية وتشكل بحد ذاتها علفاً للمواشي، مؤكداً في الوقت نفسه سعي الوزارة مع الحكومة بشكل جدي لاستيراد الكميات اللازمة من الشعير العلفي بما يتناسب مع حاجة الثروة الحيوانية في سورية. وعن الكميات اللازمة من الأعلاف قال العبد اللـه وفقاً لتقديرات المؤسسة العامة للأعلاف: إن حاجة ثروتنا الحيوانية من الأعلاف تصل إلى 400 ألف طن علفي مشيراً إلى أن هذه الكميات ستكون متوافرة في القريب العاجل حماية للثروة الحيوانية من عدم توافر الأعلاف لأنها غذاؤها الرئيسي، أما بالنسبة لموضوع السماد اللازم للزراعة ولاسيما سماد اليوريا فوزارة الزراعة تملك حالياً نصف احتياجات الزراعة السورية للموسم الشتوي بالنظر إلى أنها تعاقدت على كميات محددة وستكمل التعاقد على النصف الآخر من احتياجات السماد، مع الأخذ بالحسبان أن إجمالي الكميات التي تحتاجها الزراعة من السماد لا تتجاوز 200 ألف طن من السماد، تمتلك منها وزارة الزراعة حالياً كمية جيدة قيد التفريغ والنقل والشحن، وهي كميات تكفي المحصول الشتوي بإذن الله، ولن تتأثر زراعتنا لأن أصدقاء سورية والداعمين لها في مواقفها المحقة كثر ويؤمنون لها احتياجاتها في ظل الحصار الاقتصادي الجائر المفروض على الشعب السوري. مؤكداً أننا كسوريين قريبون جداً من نهاية هذه الأزمة وسنستطيع أن نتجاوز العقبات والصعوبات التي تعرضنا لها سابقاً. وعن تصدير لحوم الأغنام العواس إلى الخارج في وقت تشهد فيه الأسواق السورية ارتفاع في أسعار هذه اللحوم قال وزير الزراعة: إن مما لا شك فيه أن التصدير إلى الخارج حاجة مهمة، وإضافة إلى الأسواق الخارجية التي نصرف فيها منتجاتنا، نجد أن الحاجة ماسة لفتح الباب لتصدير هذه المنتجات، ومع ذلك فاللجنة المشكلة من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزير الزراعة والإصلاح الزراعي ورئيس الاتحاد العام للفلاحين تنعقد وانعقدت لتحديد الكمية المناسبة من الأغنام والجدايا للسماح بتصديرها، وبالفعل تم الاتفاق على تصدير 300 ألف رأس من الأغنام باعتبار هذه الكمية ونتيجة الدراسة التي قامت بها اللجنة، ليست كبيرة بما يؤثر في الثروة الحيوانية في حين أنها تؤمن فرصة ومتنفساً لمربي المواشي، وفي الوقت نفسه فإنها لا تشكل عبئا على السوق المحلي من حيث الأسعار أو توافر المادة، ولاسيما أن الشرط الرئيسي الذي وضعته اللجنة للسماح بالتصدير ومباشرته، هو عدم تأثر الأسواق والأسعار بهذا التصدير لدرجة تصل معها الأسعار إلى حدود غير منطقية. سيريا ديلي نيوز - الوطن