تشهد سوق المشتقات النفطية في سورية تحولاً جديداً مع قرار وزارة الطاقة تخفيض أسعار البنزين والمازوت والغاز، في إطار مراجعة دورية لآلية التسعير، تستند إلى ما تصفه الحكومة بـ"المنهجية المؤسسية" التي تراعي تغيرات السوق العالمية وسعر الصرف وكلف الاستيراد والنقل.

وقال مدير إدارة قطاع تنظيم البترول موسى جبارة إن آلية التسعير الحالية تقوم على مراجعة مستمرة لعناصر التكلفة، بحيث تعكس الأسعار الواقع الاقتصادي عند إصدار كل نشرة سعرية، مؤكداً أن تحديد الأسعار لا يعتمد على سعر النفط العالمي فقط، بل يشمل أيضاً كلف الاستيراد وسعر صرف الدولار ومصاريف النقل والتشغيل.

وأضاف لـ " سيرياديلي نيوز " أن اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية تعتمد نهجاً تشاركياً في إعداد التسعيرة، مع متابعة مستمرة للتغيرات الدولية، مشيراً إلى أن “انخفاض أسعار المشتقات النفطية سينعكس تدريجياً على مختلف القطاعات الاقتصادية”، بحسب تعبيره.

من جهته، أوضح مدير دائرة الإعلام في وزارة الطاقة عبد الحميد سلات أن اللجنة ليست موسمية، بل تعمل بشكل دائم وتعقد اجتماعات دورية كل 15 يوماً، إلى جانب اجتماعات استثنائية عند الحاجة، في إطار ما وصفه بالانتقال إلى آلية مؤسسية جديدة في إدارة ملف التسعير.

وبيّن سلات لـ "  سيرياديلي نيوز" أن اللجنة تعتمد الليرة السورية أساساً حصرياً لإصدار نشرات الأسعار، لافتاً إلى أن سعر الصرف يُعد أحد المؤشرات فقط ضمن مجموعة واسعة تشمل أسعار النفط العالمية وكلف الإنتاج والاستيراد والشحن والصيانة، مؤكداً أن أي تعديل في الأسعار لا يعتمد على عامل واحد بل على تقييم متكامل للمؤشرات الاقتصادية.

وأضاف أن الهدف من عمل اللجنة هو ترسيخ آلية دائمة لمراجعة الأسعار بشكل مستمر، بما يعزز الشفافية ويجعل عملية التسعير مرتبطة بالمتغيرات الاقتصادية بشكل مباشر.

وبحسب النشرة الجديدة الصادرة عن وزارة الطاقة، فقد شمل قرار التخفيض أسعار مختلف المشتقات النفطية بنسب متفاوتة، حيث خُفّض سعر بنزين أوكتان 95 بنسبة 20.39 بالمئة ليصبح 130 ليرة سورية جديدة للتر، فيما خُفّض سعر بنزين أوكتان 90 بنسبة 19.97 بالمئة ليصل إلى 125 ليرة سورية جديدة، في حين بلغ تخفيض سعر ليتر الديزل 14.37 بالمئة ليصبح 107 ليرات سورية جديدة، أما أسطوانة الغاز المنزلي فقد خُفّضت بنسبة 15.49 بالمئة لتصبح 1500 ليرة سورية جديدة، في حين سجلت أسطوانة الغاز الصناعي نسبة التخفيض ذاتها لتصبح 2400 ليرة سورية جديدة.

ويأتي هذا القرار في إطار سياسة المراجعة الدورية للأسعار، استناداً إلى المتغيرات الاقتصادية والفنية، بهدف تحقيق استقرار في سوق المشتقات النفطية وضمان استدامة توافرها.