بورصة دمشق تسجّل تداولات متصاعدة في جلساتها الأخيرة

سجّلت سوق دمشق للأوراق المالية خلال جلساتها الأخيرة حركة تداول نشطة شملت عدداً من الأسهم المصرفية والشركات المدرجة، في استمرار لمسار التعافي التدريجي الذي تشهده البورصة السورية منذ استئناف نشاطها مطلع يونيو من العام الماضي بعد توقف دام نحو ستة أشهر تزامن مع سقوط النظام السابق.

وبحسب نشرات يومية صادرة عن السوق، فقد تجاوزت قيمة التداولات في بعض الجلسات حاجز المليار ليرة سورية جديدة، بأحجام تداول وصلت إلى مئات آلاف الأسهم موزعة على مئات الصفقات، فيما استمر القطاع المصرفي في تصدر حركة التداول بنسب تجاوزت نصف إجمالي قيمة التداولات اليومية في عدد من الجلسات، نظراً لثقة المتداولين الأكبر في أسهم المصارف مقارنة بقطاعات أخرى.

وأظهرت بيانات سابقة للسوق أن مؤشراتها الرئيسية سجلت ارتفاعات ملحوظة خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث أغلق مؤشر "DWX" عند مستويات مرتفعة بنسبة قاربت 4.77% مقارنة بنهاية العام الماضي، بينما قفز مؤشرا "DLX" و"DIX" بنسب أعلى تجاوزت 20% و29% على التوالي، في إشارة إلى تحسن تدريجي في مستويات الثقة بالسوق المحلية.

وفي خطوة لدعم هذا النشاط، أعلنت وزارة المالية سابقاً زيادة أيام التداول في السوق من ثلاثة إلى خمسة أيام أسبوعياً، كما تمت الدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد للسوق بهدف الإشراف على خطة تطوير شاملة تتضمن توسيع جانب العرض من الأوراق المالية، وتشجيع مزيد من الشركات العائلية والجامعات الخاصة على الطرح والإدراج، إلى جانب إدخال أدوات مالية واستثمارية جديدة تعزز جانب الطلب في السوق.

ويرى محللون ماليون أن استمرار هذا الزخم في التداولات يرتبط بمدى قدرة السوق على جذب مزيد من الشركات للإدراج، وتحسين آليات الحوكمة والشفافية، باعتبار أن بورصة دمشق تمثل أحد الأدوات المهمة لتمويل مشروعات التنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار في المرحلة المقبلة.

وتواصل هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية العمل على تفعيل دورها الرقابي، إلى جانب تحفيز القطاع الصناعي والشركات العائلية على التحول إلى شركات مساهمة مطروحة للتداول العام، في خطوة يرى خبراء أنها ضرورية لتوسيع قاعدة الشركات المدرجة وتعميق السوق المالية السورية على المدى المتوسط والبعيد.