الدولار والذهب يرتفعان في سوريا بختام تعاملات الأسبوع

سجلت أسعار الصرف في السوق السورية ارتفاعاً طفيفاً للدولار الأمريكي أمام الليرة السورية، بالتزامن مع استقرار نسبي في أسعار الذهب، وفق نشرات محلية متخصصة برصد حركة السوقين الرسمية والموازية.

وبحسب هذه النشرات، تراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية بين 144.5 و145.75 ليرة سورية جديدة للشراء، وبين 145.25 و145.75 ليرة للبيع، بحسب المصدر والمدينة، في حين استقر السعر الرسمي المعتمد من مصرف سوريا المركزي عند نحو 121.5 ليرة للشراء و122.5 ليرة للبيع.

وأظهرت الأرقام فروقاً طفيفة بين المحافظات، حيث سجل الدولار في دمشق نحو 144.5 ليرة للشراء و145.25 ليرة للبيع، بينما ارتفع في الحسكة إلى 145.5 ليرة للشراء و146.5 ليرة للبيع، ما يعكس تفاوتاً معتاداً في تعاملات الصرافين بين المناطق السورية.

وفي سوق العملات الأخرى، استقر اليورو عند مستويات تراوحت بين 159.8 و162.5 ليرة، بينما تداولت الليرة التركية بين 2.86 و2.91 ليرة سورية جديدة.

أما في سوق المعادن النفيسة، فقد حافظ الذهب على استقرار نسبي في أغلب العيارات، حيث تراوح سعر غرام الذهب عيار 24 بين 18,910 و19,158 ليرة سورية جديدة، في حين تراوح سعر غرام عيار 21 بين 16,546 و16,763 ليرة، وسجل عيار 18 نحو 14,183 إلى 14,368 ليرة للغرام، وفق اختلاف المصادر المحلية.

وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار العمل بعملتين متداولتين جزئياً في السوق السورية، هما الليرة القديمة والليرة السورية الجديدة التي أصدرها مصرف سوريا المركزي ضمن خطة لإصلاح النظام النقدي وحذف أصفار من العملة، حيث تعادل كل 100 ليرة قديمة ليرة واحدة جديدة، وهو ما يفسر التفاوت الكبير في الأرقام المتداولة بين النشرات المختلفة التي يستخدم بعضها العملة القديمة وبعضها الجديدة عند عرض أسعار الذهب والصرف.

وربطت النشرات المتخصصة استمرار الضغط على الليرة السورية بعوامل عدة، أبرزها ارتفاع تكاليف الاستيراد والطاقة، وزيادة الطلب على العملات الأجنبية في ظل استمرار الجهود الحكومية لتنظيم سوق الصرافة والحوالات، وسط مساعٍ متواصلة من مصرف سوريا المركزي لضبط فجوة السعر بين السوقين الرسمية والموازية.

ويشكل استقرار سعري الدولار والذهب أحد أهم المؤشرات التي يتابعها الاقتصاديون السوريون عن كثب، لما لهما من تأثير مباشر على تكاليف السلع المستوردة وعلى القدرة الشرائية للمواطنين، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز الثقة بالعملة الوطنية بما يدعم مسار التعافي الاقتصادي الذي تشهده البلاد هذا العام، وسط تحسن تدريجي في مؤشرات النمو والإيرادات العامة.

ويترقب المواطنون والتجار يومياً تحركات سعري الدولار والذهب، نظراً لتأثيرهما المباشر على الأسعار والقدرة الشرائية في السوق المحلية، في وقت تسعى الحكومة فيه إلى تحقيق استقرار نقدي أوسع يواكب معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة المسجلة هذا العام.