بورصة دمشق: تداولات تتجاوز 7.5 مليون ليرة في جلسات متتالية

تجاوزت قيمة التداولات في سوق دمشق للأوراق المالية 7.5 مليون ليرة سورية جديدة في إحدى جلسات التداول الأخيرة، في استمرار لنشاط نسبي يشهده السوق خلال الأسابيع الماضية، بعد أن سجلت جلسة سابقة له تداولات بلغت نحو 7.3 مليون ليرة عبر 179 صفقة، في مؤشر على استقرار حجم التداول اليومي عند مستويات متقاربة من جلسة إلى أخرى.

ويُعد سوق دمشق للأوراق المالية، المنصة الرسمية الوحيدة للتداول على أسهم الشركات المدرجة في سوريا، وقد شهد على مدار الأشهر الماضية تفاوتاً لافتاً في حجم جلساته، حيث سجلت بعض الجلسات صفقات ضخمة قفزت بقيمة التداول إلى عشرات الملايين من الليرات، بينما استقرت جلسات أخرى عند مستويات أقل، في انعكاس لتذبذب نشاط كبار المستثمرين وتوقيت دخولهم وخروجهم من السوق.

ويرتبط أداء البورصة السورية بشكل مباشر بعوامل عدة، أبرزها استقرار سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية، وحركة السيولة في القطاع المصرفي، فضلاً عن الثقة العامة بالاقتصاد الكلي في ظل مرحلة إعادة الهيكلة التي تمر بها البلاد، إلى جانب التوقعات المرتبطة بإصلاحات تشريعية منتظرة في قوانين الاستثمار والشركات.

وفي سياق متصل، فتح مصرف سوريا المركزي في الأشهر الأخيرة الباب أمام تأسيس مصارف جديدة بمشاركة رؤوس أموال أجنبية، وهو تطور يرى محللون أنه قد ينعكس تدريجياً على نشاط البورصة من خلال دخول أدوات مالية ومؤسسات جديدة قادرة على رفع حجم السيولة المتداولة وتوسيع قاعدة المستثمرين المحليين والعرب.

ويتابع المتعاملون في السوق المالي السوري بشكل يومي حركة الأسهم المدرجة، وسط آمال بأن تسهم الانفتاحات الاقتصادية الأخيرة، ومنها مشاريع الاستثمار الكبرى التي تشهدها دمشق، في جذب مزيد من الشركات للإدراج في البورصة وزيادة عمق السوق مستقبلاً.

ويقارن بعض المحللين المحليين بين حجم التداول المتواضع نسبياً في بورصة دمشق وحجم التداولات في أسواق مالية عربية مجاورة أكبر وأعمق، معتبرين أن الفارق يعكس بالأساس صغر عدد الشركات المدرجة محلياً، وضيق قاعدة المستثمرين المؤسساتيين، وهو ما يجعل أي تطور تشريعي أو مصرفي قادم محطّ اهتمام خاص من متابعي الملف المالي في البلاد.

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا).