بحث رئيس هيئة الاستثمار السورية، طلال الهلالي، الأربعاء، مع وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، عامر البساط، والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سورية ولبنان، وتوسيع فرص الشراكة في القطاعات ذات الأولوية، في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها الوفد اللبناني إلى دمشق.

وتركزت المباحثات على الإصلاحات التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد الصادر بالمرسوم رقم (114)، والذي يهدف إلى تطوير البيئة الاستثمارية في سورية، من خلال تبسيط الإجراءات، وتعزيز التنافسية، وتوفير بيئة أكثر استقراراً وجاذبية للاستثمارات.

وأكد الجانبان أن القانون يشكل إطاراً تشريعياً حديثاً يوفر ضمانات قانونية لحماية المستثمرين وحقوق الملكية، ويتيح تملك المشاريع الاستثمارية بصورة كلية أو جزئية وفق أحكامه، إلى جانب اعتماد آليات مؤسسية لتسوية المنازعات الاستثمارية، بما يعزز الثقة بالبيئة الاستثمارية السورية.

وشدد الهلالي والبساط على أهمية استمرار التنسيق بين البلدين لتطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتوسيع فرص الاستثمار، وتعزيز التكامل الاقتصادي، وإقامة شراكات مستدامة تخدم المصالح المشتركة.

وجاء الاجتماع على هامش أعمال الطاولة المستديرة السورية – اللبنانية المشتركة التي انطلقت في دمشق، بمشاركة وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار ونظيره اللبناني عامر البساط، وبحضور ممثلين عن القطاعين العام والخاص، لبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وتأتي هذه اللقاءات ضمن سلسلة تحركات تهدف إلى إعادة تنشيط العلاقات الاقتصادية السورية – اللبنانية، وتوسيع التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة، في ظل مساعي البلدين لتعزيز الشراكات الاقتصادية ومواكبة مرحلة التعافي وإعادة الإعمار في سورية.