أعلن مجلس الأعمال السوري السعودي عن إطلاق خطة عمل استراتيجية تمتد من عام 2025 حتى 2030، تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي المستدام بين المملكة العربية السعودية وسوريا، وذلك في ظل مرحلة إعادة الإعمار التي تدخلها البلاد بعد أكثر من عقد من الصراع.
إطلاق خطة طموحة للسنوات الخمس المقبلة
وأكد رئيس مجلس الأعمال السوري السعودي، محمد بن عبد الله أبو نيان، أن المجلس شرع مباشرة في تنفيذ خطة العمل الخمسية، موضحًا أن الهدف منها هو فتح آفاق جديدة للشراكات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ودعم مسار الانتقال السوري نحو التعافي الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.
وصرّح أبو نيان أن توقيت تأسيس المجلس يأتي في لحظة مفصلية تمر بها سوريا، تحتاج فيها البلاد إلى إعادة بناء البنية التحتية وتحفيز الاقتصاد الوطني عبر ضخ استثمارات كبيرة وتنشيط قطاع الأعمال، مضيفًا أن القطاع الخاص السعودي يتمتع بإمكانيات استثمارية ضخمة يمكن تسخيرها في هذا السياق.
أبرز محاور خطة العمل 2025 - 2030
تركز خطة العمل التي بدأ المجلس بتنفيذها على مجموعة من المحاور الاستراتيجية، أبرزها:
- تمكين القطاع الخاص السعودي من المشاركة في مشاريع إعادة الإعمار والتنمية المستدامة في سوريا، من خلال شراكات استثمارية فعّالة.
- تبسيط الإجراءات التجارية والجمركية لتسهيل حركة البضائع والخدمات بين البلدين، وتحفيز الصادرات السعودية نحو السوق السورية.
- ترسيخ الحوكمة والشفافية في المشاريع الاستثمارية، لحماية حقوق المستثمرين وتعزيز بيئة الأعمال.
- التركيز على قطاعات حيوية تشمل البنية التحتية، الطاقة، السياحة، الصناعة، الزراعة، الأمن الغذائي، التطوير العقاري، والخدمات المالية والرقمية.
عضوية فاعلة وفرص استثمار واعدة
أشار رئيس مجلس الأعمال إلى أن المجلس يضم في عضويته مجموعة من كبار المسؤولين ورجال الأعمال السعوديين، الذين يتمتعون بخبرة كبيرة في الاستثمار الدولي، ما يعزز فرص إنجاح المبادرات التي سيقودها المجلس في سوريا.
وأوضح أن الهدف هو بناء منظومة تعاون طويلة الأمد ترتكز على المصالح المشتركة، والانتقال من الدعم الإنساني الطارئ إلى بناء اقتصادي فعّال ومؤسساتي، يلبّي طموحات الشعب السوري في التنمية والاستقرار.
توقيع اتفاقيات بمليارات الدولارات
ويأتي هذا الإعلان في سياق متكامل مع منتدى الاستثمار السوري السعودي الذي عُقد مؤخرًا في العاصمة دمشق، والذي أسفر عن توقيع 47 مذكرة تفاهم استثماري بقيمة تقارب 6.4 مليار دولار أميركي، شملت قطاعات متعددة من بينها:
- إنشاء ثلاثة مصانع جديدة للإسمنت.
- اتفاقيات كبرى في قطاع الاتصالات بين وزارة الاتصالات السورية وشركات سعودية رائدة مثل "STC" و"عِلم".
- مشروعات في قطاعات الطاقة، البنية التحتية، التطوير العقاري، والخدمات التقنية.
مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية
تُمثّل هذه الخطوة بداية مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي بين السعودية وسوريا، خصوصًا مع تطور العلاقات السياسية والدبلوماسية بين البلدين في الآونة الأخيرة. ويرى مراقبون أن هذه المبادرات تؤكد استعداد دول الخليج، وعلى رأسها المملكة، للعب دور محوري في إعادة إعمار سوريا والمساهمة في استقرارها عبر أدوات الاستثمار والتنمية.
ويُتوقع أن تُسهم هذه الاتفاقيات والخطة الخمسية في تحويل سوريا إلى بيئة جاذبة لرؤوس الأموال والاستثمارات الخليجية، خاصة مع التركيز على القطاعات التي تلامس الاحتياجات المباشرة للمواطنين وتعيد تحريك عجلة الاقتصاد السوري