تستعد شركات أميركية بارزة، من بينها "بيكر هيوز للخدمات النفطية" و"هانت للطاقة" و"أرجنت للغاز الطبيعي المسال"، لوضع خطة شاملة لتطوير قطاع النفط والغاز والكهرباء في سوريا.
ونقلت وكالة "رويترز" عن الرئيس التنفيذي لشركة "أرجنت للغاز الطبيعي المسال"، جوناثان باس، قوله إن الشركات الثلاث ستضع خطة شاملة لتطوير قطاع النفط والغاز والطاقة في سوريا، في شراكة تهدف إلى إعادة بناء البنية التحتية للطاقة التي دمرتها 14 عاماً من الحرب.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، برفع العقوبات عن سوريا أواخر حزيران الماضي، مما مهّد الطريق أمام هذه الشركات للدخول إلى بلد كان خاضعاً سابقاً لأحد أشد أنظمة العقوبات في العالم.
خطة شاملة
وأوضح باس أن الخطة تهدف إلى استكشاف واستخراج النفط والغاز، إضافة إلى إنتاج الكهرباء للمساعدة في إعادة تشغيل الاقتصاد السوري، مشيراً إلى أن الخطة "تأتي ضمن جهود أوسع لإعادة بناء البنية التحتية لقطاع الطاقة في سوريا".
وأضاف أنه "حالياً بدأنا بوضع خطة رئيسية شاملة لقطاع الطاقة وتوليد الكهرباء في سوريا، بناءً على تقييم أولي للفرص المتاحة لتحسين قدرة التوليد وجودة الخدمة على المدى القريب"، مشيراً إلى أن "جهودنا تهدف إلى دعم إنعاش قطاع الطاقة بالتنسيق مع الجهات المعنية".
وذكر أن الخطة تشمل أنشطة محتملة تمتد على طول سلسلة القيمة في القطاع، من الاستكشاف والإنتاج وصولاً إلى توليد الكهرباء، بما في ذلك محطات التوليد بالدورة المركبة، من دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل.
وتقوم حالياً شركة "أرجنت للغاز الطبيعي المسال" بتطوير منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في ولاية لويزيانا الأميركية، وسبق أن وقعت، في كانون الثاني الماضي، اتفاقاً غير ملزم لتوريد ما يصل إلى 5 ملايين طن من الغاز المسال سنوياً إلى بنغلادش، وهو أول اتفاق أميركي كبير في هذا المجال منذ بدء ترمب ولايته الثانية.
وامتنعت شركة "هانت للطاقة"، ومقرها تكساس، عن التعليق على الخطة، في حين لم ترد شركة "بيكر هيوز للخدمات النفطية"، المزود العالمي لخدمات الطاقة، على استفسارات "رويترز" المرسلة عبر البريد الإلكتروني.
انطلاقة من مناطق سيطرة الحكومة
ووفق "رويترز"، فإن الخطة الأميركية ستبدأ من المناطق الواقعة غربي نهر الفرات الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية، في حين أن شرقي النهر، الذي يضم معظم إنتاج سوريا من النفط، لا يزال تحت سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية المدعومة"، والتي دعت الولايات المتحدة إلى اندماجها في الحكومة السورية الجديدة.
ونهاية أيار الماضي، وقعت الحكومة السورية اتفاقية طاقة مع تحالف شركات تقوده شركة "يو سي سي القابضة" القطرية، بقيمة إجمالية تصل إلى 7 مليارات دولار، ويهدف إلى معالجة أزمة الكهرباء في سوريا وتحسين البنية التحتية من خلال زيادة كبيرة في إنتاج الطاقة الكهربائية، وتحقيق تحول نوعي في شبكة الكهرباء الوطنية.
وتشمل هذه الاتفاقية بناء 4 محطات لتوليد الطاقة تعمل بالغاز الطبيعي ومحطة للطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميغا واط جنوبي سوريا، على أن تصل إلى طاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 5000 ميغاواط من خلال مجمل المشاريع.
اهتمام متزايد من الشركات الأميركية
والخميس الماضي، نشر وزير المالية السوري، يسر برنية، عبر حسابه على "لينكد إن"، أن الشركات الأميركية الثلاث بصدد تشكيل ائتلاف للاستثمار في سوريا وتطوير قطاع الطاقة فيها، معتبراً أن هذه الزيارة "تعكس اهتماماً متزايداً من الشركات والمستثمرين الأميركيين بالتعامل مع سوريا".
وكان الرئيس التنفيذي لشركة "أرجنت للغاز الطبيعي المسال"، إلى جانب الرئيس التنفيذي لشركة  "هانت إنرجي"، ومسؤول رفيع آخر من شركة "بيكر هيوز للخدمات النفطية"، قد وصلوا إلى العاصمة السورية دمشق على متن طائرة خاصة، صباح الأربعاء الماضي، تزامناً مع تنفيذ إسرائيل سلسلة غارات جوية على المدينة.
وقال جوناثان باس إنه بدأ العمل على المشروع منذ زيارته إلى دمشق ولقائه بالرئيس السوري أحمد الشرع في نيسان الماضي، مؤكداً أنه كان جزءاً من جهود رسمية وغير رسمية لحث الرئيس الأميركي على لقاء الرئيس الشرع.
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة "أرجنت للغاز الطبيعي المسال" إلى أن "العمل في سوريا مليء بالمطبات والحفر، وإذا لم يكن لديك فريق مستعد لقبول هذه الحفر والمطبات، فلا تأتي".