قال حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، إن تدفق الاستثمارات السعودية إلى سوريا سيؤثر بشكل إيجابي على استقرار سعر صرف الليرة السورية، مؤكداً أن هذه الخطوة تدعم استراتيجية “التعويم المُدار” التي يتبعها المصرف المركزي·
وفي مقابلة مع قناة “العربية”، أوضح عبد القادر حصرية. أن رؤوس الأموال التي ستدخل ضمن مشاريع التشغيل ورأس المال العامل والبنية المدنية ستخفف من الحاجة إلى الاقتراض الخارجي، معتبراً أن “الاستثمار البديل” يُعد خياراً صحياً للاقتصاد السوري·
وأضاف الحاكم أن استثمارات البنية التحتية، بخلاف الإنفاق الاستهلاكي، لا تخلق ضغوطاً تضخمية، مشيراً إلى أن البلاد بحاجة ماسّة لمثل هذه الاستثمارات التي تساهم في تنشيط عجلة الاقتصاد دون التأثير سلباً على مستويات الأسعار·
24 مليار ريال استثمارات·· وتأثيرات اقتصادية مرتقبة
ويأتي تصريح حاكم المصرف بعد يوم واحد من انعقاد منتدى الاستثمار السوري السعودي في دمشق، الذي شهد توقيع 47 مذكرة تفاهم بقيمة 24 مليار ريال سعودي (نحو 6·4 مليارات دولار أميركي)، شملت قطاعات حيوية كالصناعة والطاقة والتطوير العقاري والتقنيات المالية·
من جهته، أعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، أن الاتفاقيات تتضمن إنشاء أكثر من ثلاثة مصانع جديدة للإسمنت، ومذكرات تفاهم في قطاع الاتصالات بقيمة 4 مليارات ريال، بمشاركة شركات كبرى مثل STC و”عِلم”·
وشارك في المنتدى وفد سعودي رفيع، وضمّ ممثلين عن 20 جهة حكومية سعودية وأكثر من 100 شركة من القطاع الخاص، فيما أبدى نحو 500 من قادة الأعمال رغبتهم بالدخول في مشاريع داخل سوريا·
إشادة بتعديل قانون الاستثمار
كما كشف الفالح أن حجم استثمارات السوريين في السعودية تجاوز 10 مليارات ريال، مشيدًا بالتعديلات الأخيرة التي طرأت على قانون الاستثمار في سوريا، واعتبرها “خطوة مهمة نحو بيئة استثمارية أكثر جاذبية”·
وتعوّل الحكومة السورية الجديدة على هذه الاتفاقيات لتعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين المناخ الاستثماري، وتحقيق استقرار نقدي من خلال رفع قيمة العملة الوطنية وتحفيز النشاط الإنتاجي·