أكد الخبير السوري في الشؤون الاستراتيجية أحمد المرشد أن النقاش الدائر حول الوجود العسكري الروسي في سوريا "ليس مجرد جدل ثنائي، بل جزء من صراع جيوسياسي يشمل أطرافًا إقليمية ودولية تسعى لإعادة تشكيل موازين القوى في المنطقة". وأشار المرشد إلى أن موسكو ودمشق تواجهان ضغوطًا متزايدة من الغرب لإنهاء هذا الوجود، بينما تعملان على تعزيز شراكتهما الاستراتيجية في مواجهة هذه التحديات.
الاتصالات مستمرة.. والمصالح متشابكة
جاء تصريح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين لوكالة "ريا نوفوستي" ليؤكد استمرار الحوار بين البلدين حول القواعد العسكرية، معتبرًا أن العلاقات الروسية-السورية "تتجاوز الأنظمة لتشمل مصالح الشعوب". وعلّق المرشد على هذه التصريحات قائلاً بأنها تأتي في سياق محاولات روسية لتحصين وجودها العسكري، خاصة بعد سقوط نظام الأسد وصعود المعارضة في ديسمبر 2024، مما أثار تساؤلات حول مستقبل القواعد الروسية في سوريا.
ضغوط غربية وعقوبات مشروطة
أشار المرشد إلى أن الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يربطان رفع العقوبات عن سوريا بشرط انسحاب القوات الروسية، وهو ما تجلى في تصريحات منسق الشؤون السورية في ألمانيا توبياس ليندنر، الذي وصف الوجود الروسي بـ"التهديد للأمن الأوروبي". كما لفت إلى أن هذه الضغوط تزامنت مع دعوات غربية لتقليص النفوذ الروسي في المنطقة، لا سيما بعد توسع موسكو عسكريًا عبر قاعدتي "حميميم" و"طرطوس" منذ 2015.
تعاون استراتيجي رغم التحديات
من جهة أخرى، أبرز المرشد تعزيز التعاون بين البلدين في الأشهر الأخيرة، مستشهدًا بتصريحات الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع لهيئة "بي بي سي"، حيث أكد على "الشراكة التاريخية مع روسيا"، ووصفها بـ"حليف استراتيجي لا غنى عنه". كما أشار إلى أن سوريا تعطي أولوية لمصالحها الوطنية، بما في ذلك الحفاظ على العلاقات مع موسكو، دون الانجرار إلى صراعات مع القوى الغربية.
دور روسيا في الأزمات السورية
لفت المرشد إلى الدور الروسي المحوري في خفض التصعيد خلال السنوات الماضية، عبر آليات مثل اتفاق "سوتشي 2019" وإنشاء المنطقة العازلة في إدلب، بالإضافة إلى موازنة النفوذ الإسرائيلي في الجولان. ومع ذلك، يرى أن هذا النفوذ يواجه اختبارًا جديدًا مع تزايد المطالبات الدولية بإنهاء الوجود العسكري الروسي، بينما تُبقي الولايات المتحدة على 17 قاعدة عسكرية في سوريا.
خلاصة
أوضح المرشد أن الجدل حول الوجود العسكري الروسي في سوريا يعكس تنافسًا دوليًا أعمق، حيث تحاول موسكو الحفاظ على نفوذها في مواجهة ضغوط غربية، بينما تسعى دمشق إلى تحقيق توازن دقيق بين شراكتها مع روسيا ومتطلبات الانفتاح الدولي. وفي ظل هذه التعقيدات، تبقى مصالح الشعوب ومتطلبات الاستقرار الإقليمي على المحك