تراجعت ظاهرة "بسطات الصرافة" في شوارع العاصمة دمشق بشكل لافت خلال الأشهر الماضية، إثر حملة حكومية واسعة هدفت إلى ضبط تداول العملات الأجنبية ومنع البيع غير المرخص، في مشهد يعيد إلى الأذهان الفوضى النقدية التي رافقت سقوط النظام السابق.
وقال "أبو أحمد"، وهو أحد الصرافين الجوالين في دمشق، إن الحملة بدأت أوائل شباط الماضي، وشملت إنذارات مباشرة من دوريات جوّالة أجبرت أصحاب الطاولات المتنقلة على الإغلاق خلال 24 ساعة.
وأضاف: "اضطررت بعدها لممارسة عملي بشكل مخفي أمام الصرافات الآلية والمكاتب العقارية، لكن الحركة تراجعت بشدة، وأحياناً لا أبيع ولا دولار طوال اليوم".
الحملة الحكومية جاءت استجابة لحالات متكررة من التزوير والاحتيال تورط فيها صرّافون جوالون. "بلال العش"، أحد سكان حي البرامكة، روى أنه وقع ضحية ورقة مزورة من فئة خمسين دولاراً اشتراها من أحد هؤلاء الصرافين، ما تطوّر إلى شجار في أحد أحياء دمشق الشعبية.
وخلال جولة ميدانية في ساحات دمشق الرئيسية كساحة المرجة والأمويين والعباسيين وشارع العابد، رصد مراسل "اقتصاد" انحساراً شبه تام لبسطات الصرافة، بعد أن كانت هذه المواقع مكتظة بالصرّافين منذ بداية الفوضى التي أعقبت سقوط النظام السابق.
من جانبه، أوضح "معروف أبو فاضل"، صاحب مكتب صرافة معتمد في دمشق، أن البسطات كانت نتيجة طبيعية لمنع التعامل بالدولار من قبل النظام السابق، مضيفاً: "التعطش لتداول العملات الأجنبية ولّد هذه الظاهرة، لكنها كانت خطيرة بسبب غياب الرقابة وتفاوت الأسعار، ناهيك عن وجود عملات مجهولة المصدر".
وأشار إلى أن الحملة الحكومية الأخيرة تركت أثراً إيجابياً على السوق النظامي، وأعادت جزءاً من الاستقرار المفقود، مضيفاً: "نحن كمكاتب مرخصة شعرنا بالارتياح، بعد أن شهدنا حوادث وصلت أحياناً إلى استخدام السكاكين بسبب خلافات مالية بين الزبائن والصرّافين الجوالين".
يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت الدولة السورية قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.