بعد القرار الأميركي التاريخي برفع العقوبات الاقتصادية، أعلن مصرف سوريا المركزي عن إطلاق خطة رسمية لاستعادة الأموال السورية المجمدة في الخارج، في خطوة يُتوقع أن تنعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني واستقرار سعر الصرف. وأكد حاكم المصرف عبد القادر الحُصرية أن استعادة هذه الأموال، رغم محدوديتها، تمثل خطوة مهمة نحو التعافي المالي، بالتوازي مع جهود لإعادة ربط سوريا بشبكة التحويلات المالية العالمية "سويفت"، وتوسيع العلاقات مع مؤسسات مالية دولية.
وأشار الحُصرية إلى أن إلغاء العقوبات سيفتح الباب أمام استعادة التواصل الرسمي مع شبكة "سويفت" العالمية للتحويلات المالية، مما يمهّد لعودة عمليات التجارة الخارجية إلى مسارها الرسمي، من خلال المصرف المركزي السوري.
كما أكّد في تصريحات نشرها المركزي على قناته عبر تلغرام أن هذه الخطوة من شأنها دعم استقرار الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، مشيراً إلى وجود تحرّك فعلي لتشجيع المصارف المحلية على إبرام اتفاقيات جديدة مع مؤسسات مالية وشركات دولية.
قرار ترمب التاريخي: 
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد وقّع يوم أمس الإثنين أمراً تنفيذياً يقضي بإلغاء برنامج العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك في خطوة وصفتها الإدارة الأميركية بأنها تهدف إلى دعم الاستقرار وتعزيز مسار السلام.
واعتبرت الإدارة الأميركية أن رفع العقوبات يهيّئ المناخ لبدء مرحلة إعادة الإعمار وتسهيل دخول المساعدات، كما يخدم أهدافاً أوسع تتعلق بالسلام والمساءلة، مؤكدة دعمها لأي حكومة سورية تسلك طريق الاستقرار.