تراجعت التجارة بين العراق وسوريا إلى 5% فقط بعدما كانت تشكّل 80% من حجم التبادل التجاري بين البلدين، وذلك بسبب الظروف التي مرت بها سوريا خلال السنوات الماضية، إلى جانب إغلاق الحدود مؤخراً بين الجانبين.

وأكد إبراهيم شلش، عضو مجلس إدارة مجلس الأعمال السوري - العراقي، أن العديد من التجار العراقيين الذين يمتلكون وكالات حصرية لشركات ومعامل سورية تكبّدوا خسائر مالية كبيرة نتيجة توقف حركة التجارة، حيث كان العراق يعتمد بنسبة كبيرة على الواردات السورية من الأغذية، الخضار، الفواكه، الألبسة، صناعات البلاستيك، الأدوية، وغيرها، وكان اعتماد العراق على سوريا أكبر من إيران وتركيا والأردن ودول الخليج نظرًا لقرب الحدود وسهولة النقل.

أما اليوم، فقد انخفضت حصة المواد السورية في السوق العراقية إلى 5% فقط، مما دفع التجار السوريين إلى البحث عن أسواق جديدة لتعويض هذا التراجع، رغم تكلفة النقل المرتفعة. وأوضح شلش أن سوريا لا تتأثر بشكل كبير من توقف الاستيرادات العراقية، باستثناء منتجات مثل التمر وعجينة التمر العراقي.

العقبات أمام استئناف التجارة بين البلدين

رغم مساعي سوريا لتعزيز العلاقات الاقتصادية واستئناف التبادل التجاري مع العراق، إلا أن هناك عقبات معقدة تعرقل هذه الجهود، أبرزها رفض بغداد تسجيل الشركات السورية الجديدة وغياب الحوالات البنكية الرسمية بين البلدين. وأشار شلش إلى أن معبر البوكمال بات جاهزًا من الجانب السوري، لكن حكومة بغداد لا تزال مترددة في إعادة فتح الحدود، مما يزيد من التحديات التي يواجهها المصدرون السوريون.

بدوره، كشف مازن علوش، مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البحرية والبرية السورية، أن هناك خططًا قريبة لإعادة فتح معبر البوكمال والقائم، بعد توقف دام أكثر من أربعة أشهر نتيجة الأحداث السياسية الأخيرة في سوريا.

خطط اقتصادية لتعزيز التبادل التجاري

تعمل وزارة الاقتصاد السورية على وضع خطط جديدة لدعم الاقتصاد المحلي، تشمل دعم الصادرات وفتح أسواق جديدة للمنتجات السورية، إضافة إلى تحسين البنية التحتية اللوجستية لتسهيل حركة التصدير.

في هذا السياق، أعلن باسل عبد الحنان، وزير الاقتصاد السوري في الحكومة المؤقتة، أن هناك خططًا حكومية لتطوير العلاقات الاقتصادية مع العراق عبر تكامل صناعي في المنتجات، تعزيز التبادل التجاري، تقديم تسهيلات لإجراءات التصدير والاستيراد، إلى جانب تبسيط الإجراءات الجمركية لتسهيل حركة السلع والخدمات بين البلدين.

ويُعد معبر القائم الحدودي مع سوريا من أهم المنافذ التجارية بين البلدين، حيث وصل حجم التبادل عبره في عام 2024 إلى مليار دولار، وفق إحصائيات مجلس الأعمال العراقي السوري. إلا أنه تم إغلاقه في كانون الأول 2024 نتيجة التطورات السياسية في سوريا، بعد انسحاب القوات السورية من مدينة البوكمال، مما أدى إلى توقف حركة العبور باستثناء العراقيين العائدين إلى بلادهم.

في ظل هذه المعطيات، يبقى السؤال مفتوحًا: هل تنجح سوريا والعراق في استئناف العلاقات الاقتصادية والتجارية، أم أن العقبات السياسية واللوجستية ستظل تعرقل هذه الجهود؟