بعد توقف دام أكثر من أربعة أشهر بسبب نفاد المخزون الخام، استأنفت مصفاة بانياس لتكرير النفط عملياتها، ما يمثل خطوة هامة نحو تحسين إمدادات الطاقة في السوق المحلية.

وكانت المصفاة تعتمد في السابق على واردات النفط الإيراني، حيث كانت تستقبل نحو مليوني برميل شهريًا، لكن هذه الإمدادات توقفت في أعقاب التغيرات السياسية التي شهدتها البلاد.

وأكد وزير الطاقة محمد البشير أن إعادة تشغيل المصفاة جاءت بعد استيراد 350 ألف طن متري من النفط الخام عبر عقود أبرمتها الوزارة مع شركات عالمية، مشيرًا إلى أن الإنتاج سيصل إلى 100 ألف برميل يوميًا، مما قد يساهم في تلبية احتياجات السوق وتحقيق بعض الاستقرار في قطاع الطاقة.

ورغم هذه الخطوة الإيجابية، فإن العقوبات الدولية لا تزال تشكل تحديًا أمام تأمين قطع الغيار واستمرارية عمليات التكرير، حيث تطلّب الأمر عمليات تأهيل وتحديث للبنية التحتية لضمان استمرار الإنتاج.

وفقًا لآخر الإحصائيات الصادرة في عام 2015، تشير التقديرات إلى أن احتياطات النفط السوري المؤكدة تبلغ حوالي 2.5 مليار برميل، فيما كان إنتاج النفط قبل عام 2011 يصل إلى 350 ألف برميل يوميًا.

وكانت سوريا تعتمد على تصدير 150 ألف برميل يوميًا من النفط الخام، بينما كانت المصافي المحلية مثل حمص وبانياس تكرّر ما يصل إلى 240 ألف برميل يوميًا، لسد حاجة السوق الداخلية التي بلغت 350 ألف برميل يوميًا، مما دفع البلاد إلى استيراد 105 آلاف برميل يوميًا من المكثفات النفطية مثل الديزل والبنزين والكيروسين.

وعلى صعيد الاستيراد والتصدير، تمتلك سوريا ثلاثة موانئ رئيسية على البحر الأبيض المتوسط، وهي طرطوس، اللاذقية، وبانياس، التي تمثل شريانًا هامًا لإمدادات الطاقة.

في ظل هذه التطورات، يبقى السؤال مفتوحًا: هل سيكون استئناف العمل في مصفاة بانياس كافيًا لمعالجة أزمة المحروقات، أم أن العقوبات والصعوبات التقنية ستظل عائقًا أمام استقرار الإمدادات النفطية في سوريا؟