أرجع عضو غرفة تجارة دمشق ياسر أكريّم اسباب ارتفاع أسعار المواد في الأسواق رغم استقرار سعر الصرف إلى سببين أساسيين، أولهما: ارتفاع أسعار حوامل الطاقة والكهرباء، والسبب الثاني يتعلق بقلة الاستيراد وانخفاض أعداد مستوردي المواد كافة، نتيجة وجود مشاكل بقوانين الاستيراد كالدور الذي تم إحداثه في منصة تمويل المستوردات، والمطالبة ببيان عن مصدر القطع الأجنبي وما إلى ذلك من شروط.
أكريم وصف القوانين الاقتصادية   بأنها صعبة الفهم على أغلبية المستوردين، معتبراً أن هذه الأسباب كلها تؤدي إلى رفع الأسعار لأن دورة رأس المال بطيئة فهي تتكرر مرتين أو ثلاث مرات بالعام الواحد، بالوقت الذي يجب فيه اتخاذ قوانين ضابطة لتتكرر دورة رأس المال عشر مرات بالسنة، متابعاً: «ونحن كتجار نطالب بتسهيلات الدفع والائتمان، لأن قوانيننا لا تساعد على العمل بتسهيلات الدفع الخارجية»، لافتاً إلى أن عدم الاستقرار الاقتصادي يدفع التجار إلى رفع أسعار السلع المخزّنة لديهم في ظل القلة الموجودة أساساً في السلع.
وحول قيام الحكومة برفع الأسعار عند ارتفاع سعر صرف الليرة أمام الدولار، وعدم قيامها بتخفيض الأسعار عند حدوث العكس، أشار أكريّم  إلى أن الحكومة تخشى أن يكون انخفاض سعر الصرف وهمياً وليس حقيقياً، كما أن تخفيض الأسعار من المفروض أن يحصل بعد بيع السلع التي تم شراؤها بتكلفة معينة وشراء سلع جديدة بأسعار مختلفة، إضافة إلى أن قرار رفع الأسعار يصدر بشكل أسرع من قرار التخفيض، بسبب عدم الاستقرار بسعر الصرف والتأرجح وعدم وجود ضمان يمنع ارتفاعه لفترة معينة.