قال الخبير الاقتصادي جورج خزام أن هناك أضرار جسيمة على الإقتصاد الوطني في حال استمرار رفع مصرف سوريا المركزي لسعر صرف الدولار أمام الليرة السورية أولها تراجع القوة الشرائية للمدخرات و للإحتياطيات النقدية بالليرة السورية الموجودة في المصارف و البيوت و لمزيد من تراجع القوة الشرائية للرواتب الضعيفة وعدم تحقيق اي جدوى حقيقية من أي محاولة لزيادة الرواتب لرفع القوة الشرائية للرواتب الضعيفة.
خزام ذكر في منشور له على فيس بوك أن الأضرار الأخرى ستتمثل بإرتفاع كبير بالأسعار للبضائع الوطنية و الأجنبية وستصبح القروض الممنوحة من البنوك بالليرة السورية بمثابة خسائر برسم التحصيل مع تراجع القوة الشرائية للأقساط المستحقة وحصول حالة من الهلع بأن هنالك المزيد من إرتفاع سعر صرف الدولار مما يؤدي لزيادة الطلب و المزيد من إرتفاع سعر الدولار.
وتابع خزام : "كما سيؤدي استمرار انخفاض قيمة الليرة إلى كساد كبير بالأسواق مع تراجع القوة الشرائية لليرة السورية و معه المزيد من البطالة و قيام التجار بشراء الدولار و تخزينه أكثر من شراء البضائع و تخزينها خوفاً من تراجع الطلب و الكساد الذي يترافق مع إرتفاع الأسعار وخسائر مالية كبيرة للبضائع و السيارات و العقارات التي يكون سعرها بالليرة السورية و لا يوجد إمكانية لرفع سعرها بنفس إرتفاع الدولار.
وبحسب خزام سيؤدي الارتفاع الحالي إلى زيادة الأعباء و النفقات الحكومية بالليرة السورية و عدم القدرة على تنفيذ المشاريع الحكومية لأن الإعتماد المخصص لها بالليرة السورية لم يعد كافي مع إرتفاع الأسعار كما سيؤي إلى الحاجة لطباعة المزيد من الأوراق النقدية بفئات عالية لحل مشكلة تداول كميات كبيرة من الاوراق النقدية ومعه المزيد من التضخم النقدي.
يشار أن مصرف سوريا المركزي رفع سعر الدولار الأمريكي يوم أمس في نشرة الحوالات والصرافة إلى 9200 ليرة .