وقال إن البيئة في سورية مناسبة لنمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونحاول إعادة إحياء المشاريع التي تعثرت أو أغلقت او أفلست خلال الأزمة وتحصل على قروض لترميم مشاريعها وتنطلق من جديد، علماً أن هناك مشاريع تعاني من صعوبات ونحاول تذليلها كالصعوبات المتعلقة بالتراخيص أو ارتفاع تكلفة القروض.
زأوضح د. قيس أن المؤسسة تأسست عام 2016 برأس مال خمسة مليار وقد كان جيداً كقوة شرائية، لكنها حالياً لا تعادل 5% من القوة الشرائية من حين انطلاقها، مؤكداً أنه سيتم إعادة النظر به خلال الفترة القادمة وفي حال تعثرت المؤسسة يجب أن تساعد الجهات المشرفة في تجاوز أي مطب قد تقع به المؤسسة سواء دعم مالي أو زيادة رأس مال وتسهيل مهام عملها.
ولفت إلى أنه لم يطلب بعد زيادة رأس المال لأن هدفهم انطلاق الأعمال وأن تبدأ بضمان مخاطر القروض وتسهيل المشاريع بالحصول على القروض من المصارف والعمل ضمن الإمكانيات ورأس المال المتاح ولكن المؤسسة ومبلغ الضمان مرتبط برأس المال وبالتالي إذا زاد رأس المال يزداد مبلغ الضمان وتزداد قدرة المؤسسة على التأثير وتسهيل أصحاب المشاريع الحصول على القروض، معتبراً أن رأس مال المؤسسة مصدره المصارف العامة والخاصة.  وبين أن المؤسسة وقعت اتفاقية مع 19 بنك من أصل 21 بنك موجود في السوق السورية وتم تفعيل اتفاقية مع 4 مصارف حتى الآن، لافتا إلى أنه من مصلحة البنوك أن تتوسع شريحة المستفيدين من المؤسسة.