تستمر أزمة الشاحنات السورية على الحدود العراقية، رغم البدء بتنفيذ الاتفاقية الموقعة بين سورية والعراق لتفعيل النقل البري وتطوير نشاطاته بين البلدين، من خلال تسهيل دخول شاحنات البضائع من سورية إلى العراق والعكس، حيث تم تكليف اتحاد شركات شحن البضائع الدولي والجمعية السورية للشحن والإمداد بتنظيم عملية منح تأشيرة دخول للأراضي العراقية ولعدة سفرات لأصحاب شركات الشحن والنقل وكل الفعاليات الاقتصادية التي تقوم بالتبادل التجاري بين البلدين و كان قد طالب العاملون في مجال الشحن بإلغاء رسم النقل البري والتأمين والفيزا من الجانب العراقي بعد أن أصبحت الرسوم أضعاف ما كانت عليه في السابق .
35 شاحنة يومياً
مسؤول المنافذ الحدودية باتحاد شركات الشحن الدولية ووزارة النقل أيمن الجبان أكد في تصريح لـ ” تشرين” أن البضائع السورية التي تدخل العراق هي حمضيات ومواد غذائية ومنظفات بالدرجة الأولى حيث يدفع السائق ما بين 200 و 300 دولار للدخول فقط ، أما بالنسبة لتكلفة الشحنة فتصل إلى 2200 دولار تؤخذ عن المنتج السوري عند شحن الخضار والفواكه لافتاً إلى أن عدد الشاحنات التي تدخل العراق يومياً ما بين 15 سيارة كحد أدنى و35 سيارة كحد أعلى .
وأضاف الجبان: لم يتم تفعيل خط الترانزيت بعد رغم الوعود العديدة التي سمعنا بها مبيناً أن الجانب السوري كان قد أعفى الشاحنات العراقية من الرسوم جميعها عند دخولها الأراضي السورية وهذا يعد ظلماً للطرف السوري فيجب المعاملة بالمثل لذلك نتوقع أن تكون هناك إعفاءات شاملة خلال الفترة القادمة .
ضعف المنافسة
بدوره أشار نور الدين سمحا عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها إلى وجود أكثر من 50 شركة عاملة في العراق ضمن قطاعات مختلفة لافتاً إلى أن الصعوبات في التصدير والنقل ما زالت من دون علاج من الجانب العراقي، وأن لديهم الكثير من المراسلات ولكن من دون فائدة وهذا ما أوجد نوعاً من الضعف بالمنافسة للبضائع السورية في الأسواق العراقية.

مبيناً وجود مصاريف إضافية غير محددة بشكل رسمي لم يستطع الجانب العراقي السيطرة عليها حيث وصلت تكلفة الشاحنة الواحدة إلى ما بين 8- 10 آلاف دولار إضافة إلى نسبة الجمارك التي تتعدى 5% في كثير من الأوقات.
وأضاف سمحا أن التخفيض أو الاعتدال بتكاليف تخليص البضائع، وإزالة العقبات مع الجانب العراقي سيسهمان في عودة حركة السفن، ونشاط الموانئ السورية والشاحنات الناقلة للبضائع العراقية العابرة (ترانزيت) إلى العراق عبر سورية.
فالمشكلة ليست في الدخول إلى العراق، لكنها في التكاليف المرتفعة، لذلك تمت المطالبة بالتنسيق مع الجانب العراقي للتوصل إلى صيغة لمعاملتهم كبقية الدول الأخرى كي تتمكن المنتجات السورية من المنافسة
إجراءات جديدة
وكان وزير الاقتصاد الدكتور سامر خليل أكد أنه تم أخذ إجراءات جديدة من الجانب العراقي فيما يتعلق بحركة الترانزيت والنقل بين البلدين وتسهيل دخول المنتجات السورية عبر العراق إلى أسواق دول أخرى بما يسهم في توفير الزمن والتكلفة بشكل كبير.
مشيراً  إلى السماح لجميع المواد المسموح تصديرها عالمياً أن تدخل الأسواق السورية ومنها التمور التي كان ممنوعاً سابقاً استيرادها، ولكن اليوم هناك حركة زائدة لاستيرادها إضافة إلى المواد البتروكيماوية وقد تم تقييم التسهيلات الكاملة لهم، بالمقابل فإن المنتجات السورية وخاصة المصنعة في محافظة حلب تدخل الأسواق العراقية بشكل منتظم ومستمر لذلك تمت مناقشة موضوع الرسوم الجمركية وكل ما يحول دون انسياب المنتجات السورية للأسواق العراقية أو دخول المنتجات العراقية إلى سورية حرصاً من الجانبين على زيادة ورفع مستوى التبادل التجاري ولاسيما أن العراق الشقيق شريك تجاري أساسي لسورية على مدى سنوات طويلة.
التسهيلات الحالية
ومن التسهيلات التي قدمت للشاحنات السورية والعراقية والتي حصلت “تشرين” عليها بحث آلية النقل الحالية (door to door) من موقع الشحن إلى المقصد، حيث اتفق الجانبان على تقديم كل التسهيلات للشاحنات السورية والعراقية لتمكينها من نقل البضائع والسلع سريعة التلف إلى مقاصدها النهائية إلى أراضي الطرفين لحين إنشاء مباحثات تبادل تجاري في المنافذ الحدودية على أن تشمل كل أنواع السلع بعد ذلك باتفاق الطرفين، وأن يتم السماح بدخول شاحنات البلدين فارغة من دون الحاجة إلى تصريح بذلك وبمبدأ المناصفة 50% للشاحنة العراقية و50% للشاحنة السورية، وتكون وزارة النقل العراقية متمثلة بالشركة العامة للنقل البري الجهة المشرفة على تنفيذ كل الفقرات الخاصة بنقل البضائع من جانب العراق وفق القوانين والتعليمات المعمول بها في البلد ووزارة النقل السورية هي الجهة المشرفة من الجانب السوري .
وجاء ضمن آلية التنفيذ تسهيل منح السائقين السوريين تأشيرات متعددة لمدة 6 أشهر ولعدة سفريات، على أن يتم تزويد السفارة العراقية في سورية بكشف يتضمن أسماء السائقين السوريين الراغبين بالنقل إلى العراق عن طريق الجهات المعنية في الجانب السوري مع كل الوثائق المطلوبة ليتم منحهم التأشيرات بعد التدقيق الأمني لإصدارها عند الحدود العراقية وفي حال الرغبة في التقديم على التأشيرة من غير الواردة في الكشف يتم تقديمها للسفارة العراقية في سورية مباشرة.
بالمقابل يتم تسهيل منح السائقين العراقيين تأشيرات متعددة لمدة 6 أشهر ولعدة سفريات، حيث يتم تزويد السفارة السورية في بغداد بكشف يتضمن أسماء السائقين السوريين الراغبين بالنقل إلى العراق عن طريق الشركة العامة للنقل البري مع كل الوثائق المطلوبة ليتم منحهم التأشيرات بعد التدقيق الأمني لإصدارها على الحدود العراقية على أن يكون عمل سائقي النقل البري العراقيين حسب الضوابط والقوانين والتعليمات النافذة.