بين مصدر في وزارة الاتصالات لصحيفة "الوطن" المحلية بأن الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد وافقت على رفع أسعار خدمات الاتصالات بناء على الأسباب والمبررات التي قدمتها شركات الاتصالات، لافتاً إلى أن الأسباب المقدمة من هذه الشركات تعتبر منطقية ومحقة.
وعن المبررات المقدمة والتي وافقت الهيئة بناء عليها على رفع الأسعار أوضح المصدر للصحيفة بأن الزيادة بأعداد مشتركي شركات الاتصالات ولاسيما مستخدمي بيانات الإنترنت بالنسبة لشركات الخلوي استدعت تحسينات مستمرة ونفقات أكبر لتغطية هذه التحسينات، تزامن ذلك مع ارتفاع بأسعار الفيول منذ كانون الثاني 2022 بفارق وصل إلى 75 مليار ليرة سنوياً، حيث يعتبر الفيول المادة الأساسية اللازمة لتشغيل المحطات الخلوية ومحركات الديزل بمراكز الاتصالات، في ظل زيادة ساعات التقنين بالتيار الكهربائي، ولاسيما في المواقع التي تتراجع فيها كفاءة أنظمة توليد الطاقة الكهربائية بالألواح الشمسية لظروفها المناخية ومواقعها الجغرافية.
وأوضح المصدر للصحيفة بأنه إضافة لما سبق فقد شهدت أسعار معظم التجهيزات التقنية المستخدمة لتقديم خدمات الاتصالات الخلوية والأرضية زيادة جوهرية بكلف شحنها بحرياً، فضلاً عن أن هذه التجهيزات يتم استيرادها بالقطع الأجنبي، الذي شهد منذ عام 2021 اضطرابات فيه انعكست بزيادة سعر صرف الدولار الواحد بنسبة بلغت حوالي 113 بالمئة مع حلول العام الحالي.
وأشار إلى أنه في الوقت الحالي تعمل أكثر من 50 بالمئة من أبراج شركات الخلوي الموضوعة بالخدمة بشكل غير ربحي، لضمان تغطية الحدود الدنيا للنفقات التشغيلية للشبكة، وبالتالي لا تحقق الإيرادات المطلوبة وإنما تحقق 20 بالمئة فقط من إجمالي الإيرادات الموضوعة لتحسين جودة الخدمة وزيادة مساحات تغطية الشبكة لذا انطلاقاً من اهتمام والتزام مشغلي الاتصالات الخلوية والأرضية بضمان استمرار وتوفر خدمات الاتصالات لجميع شرائح المجتمع تحتمت زيادة في كلفة الخدمة التي تقدمها هذه الشركات.
يذكر أن الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد وافقت على تعديل أسعار خدمات الاتصالات الثابتة والخلوية بنسبة تتراوح بين 30 و35 بالمئة على التعرفة الأساسية لخدمات الاتصالات الخلوية وبين 35 و50 بالمئة لخدمات الاتصالات الثابتة، وستطبق الأسعار الجديدة اعتباراً من 1 أيار 2023.