بينّ مدير عام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات ثائر فياض بأن العمل الحكومي بكافة مؤسساته يركز على التصدير باعتباره من أهم المصادر لعودة القطع الأجنبي وتمويل خزينة الدولة، حيث أن التصدير هو عماد الاقتصاد وبدون تصدير لا يمكن الحديث بالاقتصاد، وعليه تسعى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لتصدير أكبر كمية ممكنة من المنتجات السورية، بشرط ألا تؤثر على احتياجات السوق من المنتجات وأن تكون فائضة عن حاجة السوق المحلي.
السوق الروسية
وكشف فياض بأنه يتم العمل حالياً في رئاسة مجلس الوزراء على تنفيذ دراسة حول برنامج لدعم الصادرات السورية إلى روسيا، حيث أن الصادرات السورية تعد خجولة إلى روسيا، ويتوقع أن يتم إطلاق البرنامج في وقت قريب.
مشيراً إلى أن أهم مشاكل الصادرات السورية إلى روسيا تتمثل في ارتفاع تكاليف النقل وطول مدة الشحن، وذلك لعدم وجود خط نقل بحري مباشر بين البلدين، وهو ما يضطر المصدر السوري إلى نقل منتجاته إلى لبنان ومنها إلى تركيا لتصل بعدها إلى روسيا، وهذه المعوقات تزيد التكلفة النهائية للمنتج مع تأخر وصوله بسبب طول المسافة.
لافتاً إلى أن المنتجات السورية قادرة على دخول السوق الروسية وبالدرجة الأولى المنتجات الزراعية، حيث أن السوق الروسية كبيرة جداً وقادرة على استيعاب كميات كبيرة من المنتجات، وسيكون التركيز بشكل أساسي على منتجات الحمضيات والفواكه من مشمش وكرز والخضار بشكل عام، بالإضافة إلى أنه لدينا منتج زيت الزيتون المرغوب جداً في روسيا، والفائض قد وصل هذا العام إلى 45 ألف طن وقادرين على تصديره، عدا عن منتجات الألبسة والأنسجة والمنظفات التي يمكن تصديرها، موضحاً بأن الدراسة تتضمن قيام هيئة دعم الصادرات بتحمل جزء من تكاليف الشحن لدعم المصدرين على المنافسة في الأسواق الروسية.
وأوضح فياض بأن الهيئة تتحضر للمشاركة في معرض وورلد فود موسكو، الذي سيقام في الشهر التاسع القادم، وبالرغم من أن المعرض خاص بالمنتجات الغذائية إلى أن الهيئة تسعى للمشاركة بكافة المنتجات السورية للتعريف بها، وتجري حالياً مفاوضات وعقد لقاءات دورية عن طريق البيت التجاري السوري – القرمي كون جزيرة القرم هي بوابة الدخول إلى روسيا.
الأسواق العربية
وقال فياض: بأن المنتجات السورية مرغوبة في العديد من الأسواق العالمية، ولكن ارتفاع التكاليف وصعوبات الشحن والنقل تؤثر سلباً على إمكانية منافسة منتجاتنا في الأسواق الخارجية، ولذلك الاتجاه الرئيسي حالياً هو بالتوجه إلى أسواقنا التقليدية في العراق بالدرجة الأولى وأسواق دول الخليج، حيث أن العراق سوق كبير جداً والبضاعة السورية مرغوبة فيه، وكذلك الأمر بالنسبة لأسواق دول الخليج.
مضيفاً بأن أهم المعوقات في هذا الشأن تتمثل بارتفاع تكاليف العبور والترانزيت، حيث أن رسم العبور إلى الأردن يتراوح ما بين 2000 إلى 2500 دولار لكل شاحنة، بالإضافة لعدم منح الفيز للسائقين السوريين، ما يضطر لإجراء المناقلة إلى السيارة الأردنية أو السعودية أو الإماراتية، وهناك تكاليف الوقود حيث أن التأخير بعبور الشاحنات من معبر جابر الأردني يزيد تكلفة الوقود التي تحتاجها البرادات الشاحنة، وبالتالي كل هذه الكلف الإضافية تزيد من التكلفة النهائية للمنتج ما يضعف قدرته على المنافسة.
مطالباً بإيجاد حلول لهذه المعوقات مع دول الجوار والخليج في ظل الانفتاح الحالي مع دول الخليج وخاصة الإمارات والسعودية، وذلك من خلال منح تسهيلات للبضائع السورية تتمثل بتخفيض رسوم العبور وتسهيلات بمنح الفيز، منوهاً بأن اتفاقية منطقة التجارة الحرة مع دول الخليج ما تزال مستمرة بالنسبة للرسوم الجمركية فقط، مضيفاً بأن المنتجات التي تصدر إلى دول الخليج عن طريق القطاع الخاص، تقوم الهيئة بتقديم الدعم لها ومنها الحمضيات والتفاح بتحمل الهيئة لنسبة 25% من تكاليف الشحن.