بعد فتح ملفات التحقيق في أمانة جمارك اللاذقية، يبدو أن عدداً من التجار والمستوردين وجدوا أنفسهم في (ورطة) لجهة الحجز على بضائعهم في الأمانة. لكونه تم توريد هذه البضائع بأسماء بعض المخلصين الجمركيين. الذين طالتهم التحقيقات ومنهم من ثبت تورطه. وتم الحجز على مستورداته وفق الإجراءات التي تم اتخاذها.
تم التوسع في الحديث مع عدد من أعضاء غرف التجارة والمستوردين. واتضح أن هناك مهنة جديدة أوجدها عدم رغبة بعض المستوردين في التعامل مع منصة تمويل المستوردات وإجراءاتها بشكل مباشر. فلجأ المستورد إلى التعامل مع وسيط يقوم بتمويل إجازة استيراده. مقابل حصوله على نسبة من قيمة الإجازة (أجور).
وبين أحد أعضاء غرفة تجارة دمشق أن هذه النسبة بدأت في البداية عند حدود 5 بالمئة. لكنها سرعان ما ارتفعت وقد تتجاوز مؤخراً 30 بالمئة حيث يقوم الوسيط بتمويل إجازة الاستيراد لدى المنصة مقابل حصوله على عمولة متفق عليها مع المستورد الأساسي يتحمل الوسيط لقاء ذلك عامل المخاطرة من تبدلات سعر الصرف وتبعاته وأثره المالي على قيم تسديد إجازة الاستيراد. في حين يرى المستورد أنه بذلك يستطيع أن يحدد كلفه ونفقاته ويبني عليها حساباته. كما يخفف عنه حجم التمويل حيث غالباً ما يقوم المستورد بدفع قيم إجازة الاستيراد مرتين الأولى للجهة التي يتعامل معها (جهة المنشأ). وذلك لضمان سرعة تنفيذ توريد البضاعة. في حين لا بد من تسديد ودفع قيم الإجازة لدى المنصة. وهو الإجراء الطبيعي لأي مستورد أن يسدد قيمة الإجازة بالليرة السورية.
جمارك اللاذقية
وجزء مما حدث في أمانة جمارك اللاذقية كان في هذا الإطار حيث تم توافق بين المستورد والمخلص الجمركي بأن يقوم المستورد بتسديد قيمة الإجازة لدى المنصة لكن بعض المخلصين اختار طرقاً أكثر تجاوزاً. وهو تزوير الإيصالات المالية (الإشعارات) البنكية التي تظهر تسديده للمنصة. وتسمح له بتخليص وإدخال البضائع لدى الأمانة الجمركية.
كما بين أن هناك بعض المستوردين يقومون بالاستيراد بأسماء وهمية مثل الاستيراد باسم المخلص الجمركي. وأن هذه الظاهرة ليست جديدة وهي غير صحيحة. وأن سببها هو صعوبة الإجراءات لتخليص البضائع. إضافة لرغبة بعض التجار والمستوردين وتفضيلهم عدم ورود أسمائهم في الدوائر المالية الأمر الذي يدفع بهم للاستيراد باسم الغير (إجازات استيراد بأسماء مستوردين غير حقيقيين). إضافة إلى أن بعض التجار يتقصدون التعامل مع بعض المخلصين المشبوهين الذين لديهم تعاملات غير سليمة في تخليص البضائع لأن أجورهم أرخص لكن في الكثير من الحالات يتم اكتشاف التزوير وتتم ملاحقة التاجر المستورد ويتم تغريمه بأضعاف المبالغ التي كانت تتوجب عليه لو أدخل بضائعه وصرح عنها ببيانات جمركية حقيقية وخالية من التزوير أو التلاعب. في حين يتعرض بعض التجار للغبن ويتم التلاعب ببياناتهم الجمركية من المخلص. من دون أن يكون لهم علم أو دراية في معظم الحالات.