يعيش السوريون اليوم تحديّهم “الأكبر”، ما بين تأمين احتياجاتهم لاستقبال شهر رمضان، وبين ضعف القوة الشرائية التي تقف عائقاً أمام هذه الحاجيات، حيث صار بعضها “كماليات”، والبعض جعل البدائل خياراً له للنجاة من “كارثة” اقتصادية عند تحضير “طبق رمضان” وحمايةً لراتبه الذي يبدأ بلفظ أنفاسه الأخيرة مع مرور عدة أيام فقط من الشهر، على اعتبار أن مواجهة ارتفاع الأسعار ليست متاحة.
ويرى البعض أن للتجار وغرف التجارة دوراً في مواجهة الغلاء، حيث يؤكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق “محمد الحلاق” أن غرف التجارة تسعى دائماً للعمل في إطار التشريعات المرنة والتواصل مع الحكومة لتسهيل العمل وضمان توفّر السلع، مما يؤدي بدوره لارتفاع التنافسية التي تحقق انخفاض الأسعار وتعمل على تثبيتها، لافتاً إلى أن عمل غرف التجارة يتمحور حول إجراء دراسات اقتصادية ووضع مقترحات تشاركية مع الحكومة من أجل توفّر السلع بشكل فائض وانخفاض سعرها.
وأشار “الحلاق” إلى أن انخفاض الأسعار لا يأتي من حالة عاطفية، قائلاً: “نحن دائماً نلعب على الوتر الخدمي والعاطفي، وهدفنا أن يكون التاجر رحيم وأن تكون نسبة ربحه بالحد الأدنى”، منوّهاً إلى أن التنافسية تأتي بالتناسب مع وفرة المواد، مشكلةً الحل الأمثل الذي يحتّم انخفاض الأسعار لتناسب جميع الفئات.
وأوضح “الحلاق” أنه في بداية شهر رمضان ونتيجة الطلب على المواد ترتفع الأسعار، مؤكداً أنه بالمقابل لا يمكن عند ارتفاع أسعار الخضراوات مثلاً أن نصف هذا الارتفاع بالكلّي، مشيراً إلى أن لكل مادة خصوصيتها وظروفها، مبيّناً أن الخضراوات واللحوم لها النصيب الأكبر من الغلاء، في حين تنخفض أسعار المواد المغلّفة والجاهزة للبيع، خاصةً في ظل انخفاض أجور الشحن، والذي يساهم بدوره في انخفاض الأسعار.
أما عن الأسواق التي يتم افتتاحها في رمضان، اعتبر “الحلاق” أنها تتمتع بالإيجابية والسلبية في آن معاً، فهي مرغوبة من البعض وغير مرغوبة من القسم الآخر، مضيفاً: “أسواق رمضان تساهم بتوفير السلعة من المنتج إلى المستهلك بشكل مباشر، لكن في الوقت ذاته تحمّل المستهلك أعباءً ماليةً إضافيةً مثل أجور النقل والشراء بكميات أكبر من العادة”.