قال وزير الاقتصاد السوري محمد سامر الخليل إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا، هدفها الحد من ارتفاع سعر الصرف والأسعار، وتسهيل التصدير والاستيراد.
وأضاف الخليل، أن حزمة القرارات الجديدة التي أطلقتها الحكومة “تهدف إلى تنشيط الحياة الاقتصادية ودعم القطاع الإنتاجي الصناعي، وتمنح مزيداً من المرونة لتمويل توريدات بعض القطاعات الاقتصادية”. إضافة إلى تبسيط الإجراءات المالية والمصرفية.
وأشار الخليل إلى أن “التضخم والوضع الاقتصادي الدولي أثرا بشكل كبير على الاقتصاد الوطني”.
وشدد الوزير على أن الأولوية بالتمويل للمواد الأولية المستخدمة في الصناعات الدوائية والغذائية، إذ سمحت الحكومة لبعض الصناعات بالإدخال المؤقت لمستلزمات الإنتاج بقصد إعادة التصدير، إضافة إلى السماح للمنشآت الصناعية بنقل آلات وخطوط الإنتاج بقصد الإصلاح أو وضعها بمكان آخر.
وأشار الخليل إلى قرارات المركزي الأخيرة ومنها رفع سقف السحب اليومي من المصارف حتى 15 مليون ليرة سورية، وتعديل المبلغ المسموح بنقله بين المحافظات ليصبح 15 مليون ليرة، وقال إن الحوالات ليست أموالا تنقل ماديا، بل التزام خطي وبالتالي لا مجال لتسليمها بالقطع الأجنبي، وأضاف أن الحكومة سمحت للمصارف “بشراء القطع الأجنبي من الأفراد بالسعر المتداول”.