كشف رئيس فرع نقابة الصيادلة في دمشق الدكتور حسن ديروان أنه خلال الأيام القادمة سيكون هناك حل لموضوع تعديل تسعير الأدوية، مشيراً إلى أنه تتم دراسة تكاليف مستلزمات إنتاج كل صنف من الأدوية بشكل دقيق حتى يتم إصدار تسعيرة عادلة لا يوجد فيها غبن للمعامل وكذلك المواطن وبالتالي سوف يتم تسعير كل صنف دوائي بحسب تكلفة إنتاجه.
أكد ديروان أن نسبة نقص الأدوية في السوق المحلية وصلت إلى 50 بالمئة من حاجة السوق وخصوصاً الشرابات الخاصة بالأطفال.
وفيما يتعلق بموضوع توفر حليب الأطفال بين ديروان أنه تم توزيع كميات الحليب التي تم توريدها على الصيدليات المركزية التابعة للنقابة لبيعها مباشرة للمواطنين وتوزيع كميات أخرى على شكل حصص لباقي الصيدليات الخاصة وبإشراف النقابة وضمن ضوابط حتى لا يكون هناك بيع لعلب الحليب في السوق السوداء وبأسعار عالية.
من جهته أكد عضو مجلس نقابة الصيادلة وممثل المجلس العلمي للصناعات الدوائية في اللجنة الفنية العليا للدواء محمد نبيل القصير أنه يومياً هناك نقص في الأدوية حتى إن بعض الأصناف بدأت تنقطع من الأسواق مثل أدوية معالجة الصرع وأدوية التهابات الكولون القرحي، إضافة إلى أن كل الأدوية التي يبلغ سعرها أقل من 3 آلاف ليرة مهددة بالانقطاع بسبب أن تكاليف إنتاجها أصبحت عالية وما زالت تباع في السوق بأسعار أقل من تكاليف إنتاجها.
وكشف القصير أن هناك بعض الصيادلة عرضوا صيدلياتهم للبيع عبر النقابة بسبب نقص الأدوية وبالتالي فإنها من الناحية التجارية أصبحت خاسرة، معتبراً أن الوضع الراهن لموضوع الأدوية يحتاج إلى حلول إسعافية.
ولفت إلى أن المعامل هي التي تنتج الأدوية حالياً لوجود المواد الأولية التي تم استيرادها مسبقاً ولم تنفذ حتى الآن إضافة إلى أن المعامل التي لديها حوامل طاقة مستمرة في الإنتاج على حين التي لا يتوافر لديها حوامل طاقة فإنها تعاني من مشاكل إضافة إلى ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها عالمياً، معتبراً أن المعامل مهددة بالإيقاف في حال لم يكون هناك حلول سريعة لموضوع تسعير الأدوية.
لفت إلى أن مجلس النقابة أرسل كتاب إلى وزارة الصحة يبين فيه أنه لا يوجد توازن بين تكاليف إنتاج الأدوية وبين أسعارها في الأسواق والموضوع حالياً برسم الوزارة، مشيراً إلى أن لجنة تسعير الأدوية رفعت قبل نهاية العام الماضي دراسة اقترحت من خلالها تسعير كل شكل دوائي بحسب تكاليف إنتاجه، مشيراً إلى أن رفع سعر الصرف الرسمي وفق النشرة الرسمية لمصرف سورية المركزي شكل عبئاً إضافياً جديداً على تكاليف الصناعة الدوائية وخصوصاً أن الدراسة التي تم رفعها على سعر الصرف الرسمي القديم.
وأوضح القصير أن لجنة التسعير اقترحت رفع سعر بعض الأصناف 50 بالمئة والبعض إلى 100 بالمئة وذلك حسب تكاليف إنتاج كل شكل دوائي.
وأشار القصير إلى أن هناك تفاوتاً كبيراً في أسعار الأدوية التي تنتجها شركة تاميكو التابعة للقطاع العام والتي تنتجها معامل القطاع الخاص، موضحاً أن أسعار الأدوية التي يتم إنتاجها من القطاع الخاص أرخص بكثير من الأدوية التي تنتجها شركة تاميكو حتى إن هناك أصنافاً تباع في شركة تاميكو أغلى ما بين ضعفين أو ثلاثة عن الأصناف ذاتها التي يتم إنتاجها في القطاع الخاص مثل أدوية حمض البول فإن هذه الصنف الذي تنتجه تاميكو يصل سعره إلى 9 آلاف ليرة على حين سعر الصنف ذاته الذي تنتجه المعامل الخاصة نحو 3 آلاف.
يذكر أن هناك العديد من المطالب برفع أسعار أصناف الأدوية حتى إن عضو في المجلس العلمي للصناعات الدوائية فضل عدم ذكر اسمه رأى في تصريح سابق لـ«الوطن» أن رفع أسعار الأدوية 100 بالمئة غير كاف.