أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم في أنه تم الاتفاق والتوقيع على عقود لتوريد القمح الروسي إلى سورية بما يغطي حاجة سورية من القمح حتى منتصف العام القادم .. موضحاً أن ذلك تم بالاجتماع مع ممثلين من الشركات الروسية الحكومية إضافة إلى متابعة تنفيذ العقود المبرمة سابقاً لتوريد الأقماح إلى سورية.
وبالأرقام لفت الوزير سالم إلى أنه حالياً هناك تنفيذ لعقود موقعة ب600 ألف طن تباعاً، كما تم التعاقد على /مليون طن/ من القمح الروسي سيتم استلامها تباعاً، مؤكداً أن هذه الكميات تكفي حاجة سورية من القمح حتى نهاية الشهر السادس من العام 2023 .. حيث يتم وضع جداول لتسليم كامل الكميات وفي فترات محددة حسب حاجة القطر من القمح وكل دفعة مدروسة حسب الحاجة، إضافة إلى مراجعة جدول التوريدات.. كما تم وضع برنامج عمل للمرحلة المقبلة بغية متابعة آفاق التعاون المشتركة.
وكشف سالم أن مباحثات تجري حالياً مع الشركات الروسية من أجل إيلاء العناية اللازمة لتسويق المنتجات الفائضة ودراسة إمكانية تصدير بعض المواد والمحاصيل السورية لتخفيف فاتورة القمح متل الحمضيات وزيت الزيتون، بشرط ألا نصدر أي مادة يتسبب التصدير برفع سعرها في السوق المحلية وكل ما يصدر هو فائض عن حاجة الأسواق المحلية…
وعن تأمين كميات كافية للسوق المحلية من السكر قال سالم: ليس لدينا أزمة سكر ونحن /كالسورية للتجارة/ لدينا ما يكفي من السكر “مأمنين حالنا” وما حدث من ارتفاع لسعر السكر خلال الفترة الماضية كان بسبب انقطاع التوريدات لفترة من مادة السكر، مطمئناً أن البواخر بدأت تصل إلى الموانئ ، وأصبح لدينا آلالاف الأطنان من السكر والكميات كافية وسوف يتم طرحها بالأسواق، ما يساهم في تخفيض الأسعار ..ونوه بأن جميع المواطنين سيحصلون على مخصصاتهم من السكر وبأن عملية توزيع المقنن من مادتين السكر والأرز ومنذ الإعلان عن بدء افتتاح الدورة الحالية تسير بشكل جيد وتبعاً للكميات المتوافرة.
لكن ماحدث أنه بمجرد الإعلان عن بدء التسجيل تقدم نحو 3.5 ملايين شخص قاموا بالتسجيل على السكر من أصل 4 ملايين بطاقة، هنا المشكلة لا يمكن أن يتم تأمين ذلك.. وعن مادة الزيت النباتي أضاف الوزير سالم أنه حالياً تم تأمين كميات كافية من مادة الزيت النباتي، مبيناً أن هناك تعاوناً مع المصرف المركزي ووزارة الاقتصاد لتأمين هذه الكميات خاصة وأنه لدينا مصانع لتكرير زيت دوار الشمس والصويا .
وخلال الفترة الماضية كان هناك ضغط كبير على المصرف المركزي لجهة تأمين التمويل للمواد الأولية وتمت مناقشة الموضوع باللجنة الاقتصادية لتغير الأولويات لتكون للمواد الغذائية والأعلاف أولاً والتركيز على توفير المواد بالأسواق حتى لا ترتفع الأسعار ويكون هناك احتكار لأي سلعة أو مادة غذائية.