أكد مدير عام "هيئة المنافسة ومنع الاحتكار" جليل إبراهيم إنه لا يوجد احتكار لأي سلعة أو مادة، مطالباً بتحرير أسعار السلع والمواد باستثناء الأساسية منها.
وقال إبراهيم لصحيفة "الوطن" إن تحرير الأسعار يخضع للعرض والطلب، ولا يمكن أن تكون هناك منافسة في وقت يتم فيه تحديد أسعار السلع والمواد.
واعتبر إبراهيم أن تحديد الأسعار يقضي على المنافسة، لافتاً إلى أهمية الخروج عن نمط التسعير وترك الناس تعمل لأن الوضع الحالي لا يسمح إلا بذلك.
وينص قانون حماية المستهلك رقم 8 لعام 2021 على أن تقوم "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" بتحديد السعر متضمناً الحد الأقصى للربح محسوباً على أساس التكلفة الحقيقية، دون المساس بحق المورد في تخفيض السعر بما يحقق مصلحة المستهلك.
وأوضح إبراهيم إن المعادلة الاقتصادية تؤكد أن المنافسة تساهم في تحسين البيئة الاقتصادية والجميع يعلم أنه لا توجد منافسة من دون تنوع بالإنتاج، لافتاً إلى أن الواقع يؤكد أنه لدينا ضعف بالتنوع الإنتاجي بسبب تدمير العديد من المصانع والمعامل التي كانت تجعل بيئة المنافسة صحيحة.
وأعرب إبراهيم عن يقينه بأنه في سورية اليوم لا يوجد احتكار لأي سلعة أو مادة والدليل أن جميع المواد متوافرة في الأسواق، لكنها تحتاج إلى سيولة، والاحتكار بمفهوم السوق اليوم هو نتيجة ضعف القدرة الشرائية للمواطن.
ونوه ابراهيم إلى ضرورة الاعتراف بدور التجار في تأمين الكثير من المواد، لأن حصة المؤسسات الحكومية (مثل وزارة الصناعة) من تأمين السلع والمواد لا تتجاوز واحداً بالمئة.
وتشهد الأسواق المحلية تقلبات من حيث وفرة المواد والسلع حتى الأساسية منها، كما ارتفعت الأسعار مبتعدة عن مستوى الدخل، الأمر الذي أثر بدوره على قدرة المواطن الشرائية وعادات التسوق، إذ انخفض استهلاك بعض السلع، بينما توقف استهلاك جزء آخر منها نهائياً من قبل شرائح محددة.