وجه د. عمرو سالم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتدقيق الشديد على المطاحن العامة والخاصة المتعاقدة مع الدولة فيما يخص الدقيق التمويني وجودته، ومطابقته للمواصفات القياسية السورية، كما وجه بالتشدد على صالات التدخل الإيجابي التي تتبع المؤسسة السورية للتجارة حتى تقدم احتياجات المواطنين الأساسية وبأسعار منافسة .
 هذا وقد أكد على تنشيط عمل مديريات التخطيط في المؤسسات التي تتبع الوزارة وحتى في الفروع لوضع خطط على مدار العام ربعية ونصفية ولعام كامل وذلك لتطوير العمل في كل قطاعات الوزارة، وتتبع تنفيذ خطة كل جهة وأين وصلت والصعوبات التي تواجه أي تنفيذ والحلول المقترحة لتجاوزها. وشدد الوزير سالم خلال اجتماع مع مدراء المؤسسات العامة والمدراء المركزين في الوزارة ضرورة على وضع آلية واستراتيجية محددة وواضحة لتعزيز التواصل مع المواطن وتقديم أفضل الخدمات له من خلال تعزيز دور العمل المؤسساتي والرقابي والجولات الميدانية والمبادرات النوعية والتعاون لإنجاح العمل.
وطالب الوزير سالم بالعمل الدؤوب لخدمة المواطن وخاصة أن وزارة التجارة الداخلية أكثر وزارة معنية بالناس، ولديها تماس مباشر وذلك من خلال تأمين المواد والسلع الأساسية ناهيك عن تقديم خدمات إيجابية كمنح السجل التجاري وحماية الملكية الفكرية والصناعية والتجارية وغيرها من الخدمات الأخرى .
وطالب الدكتور سالم بان تكون العلاقة بين الإدارة المركزية وباقي المؤسسات خارج الوزارة علاقة تفاعلية وإيجابية تقوم على العمل الناجح الذي يرفع من تطلعات الوزارة لتقديم أفضل ما لديها مشددا على الدور الرقابي لجهاز حماية المستهلك على مؤسسات الوزارة والقطاعات التي تتبع لها شأنها شأن الفعاليات الأخرى في عموم الجغرافية السورية .
واستمع الوزير سالم من السادة المدراء إلى أهم المعوقات التي تواجههم في عملهم، والمقترحات التي يمكن أن تساهم في التغلب على هذه المعوقات وتطوير الأداء بما ينعكس بشكل مباشر على المواطن. وفي نهاية الاجتماع طالب الدكتور سالم بالعمل المتواصل على تقييم الأداء من خلال القياس والجودة لإنجاح خطط الوزارة ومتابعة مشروعاتها بمواعيد دقيقة وانجاز ممتاز وتحمل كافة المسؤوليات ودراسة واقع مؤسساتهم والعمل وفق المتوفر والمتاح والتدقيق في البيانات والأرقام التي ترسلها المؤسسات الى الوزارة .