ناقش المشاركون في المؤتمر الرابع لتكنولوجيا صناعة الإسمنت لعام ٢٠٢٢ كيفية تطوير صناعة الإسمنت و إقامة الاستثمارات المشتركة بحضور عربي من العراق والأردن وسلطنة عمان والصين والإمارات والاستفادة من خبرات وتجارب هذه الدول للارتقاء بهذه الصناعة.
معاون وزير الصناعة أيمن الخوري أكد ان هذا المؤتمر جاء ليعزز صمود الاقتصاد الوطني أمام الحرب الاقتصادية والإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تستهدف المواطن السوري، إضافة لما خلفته الحرب الظالمة من تدمير ممنهج للبنى التحتية والاقتصادية ومؤسسات الدولة وخاصة في هذا القطاع الحيوي والهام والذي له الدور الأكبر في إعادة الإعمار والتعافي السريع من آثار الحرب التي طالت البشر والحجر ، مبينا ان ذلك يتطلب استنفار وحشد كامل الطاقات ومشاركة جهودنا مع بعضنا البعض لخلق توءمة بين القطاعين العام والخاص والتعاون الوثيق مع الدول الصديقة والشركات العالمية المتخصصة ، لتذليل العقبات وابتكار الحلول وخلق الحوافز واستقطاب رؤوس الأموال لتوطين وتطوير وتحديث وتحسين ونقل التقانة والتكنولوجيا الحديثة في مجال صناعة الإسمنت ومواد البناء ، مما يساهم في إعادة تموضع هذه الاستثمارات ويحقق التنمية الشاملة بشكل متوازن على جميع بقاع الوطن، وهذا ما تسعى الحكومة إليه لجهة تعزيز فرص الاستثمار وتذليل كافة العقبات ، وفي هذا الإطار أبدت وزارة الصناعة اهتماماً كبيراً لأي طرح أو مبادرة من شأنها بناء شراكات استراتيجية فاعلة في جميع القطاعات ولا سيما قطاع صناعة الإسمنت .
وقال إنه وانطلاقا من أهمية إعادة تأهيل والإقلاع شركات الإسمنت المدمرة شاركت وزارة الصناعة إحدى الشركات الوطنية لتأهيل وتشغيل شركة اسمنت العربية في محافظة حلب ، وحالياً يوجد مفاوضات مع مستثمرين حيال شركات أخرى متوقفة أو مدمرة بهدف إعادة تأهيلها وعودتها للإنتاج . كما أعلنت الوزارة عن 38 فرصة استثمارية لشركاتها المدمرة والمتوقفة إيمانا منها بضرورة المشاركة مع الجميع لعودة الإنتاج إلى كافة المنشآت الصناعية .
من جهته مدير عام مؤسسة الإسمنت المهندس مروان الغبرا قال: على مستوى الشركات العاملة نطمح لإنشاء خطوط جديدة وتطوير شركاتنا ومعالجة الاختناقات.
من جهته مدير عام هيئة الاستثمار مدين دياب بين أن الحكومة اتخذت خطوات عدة لتشجيع الاستثمار في سورية وجذب المستثمرين توجتها بإصدار قانون الاستثمار الجديد رقم / 18 / لعام ٢٠٢١ ، الذي يقدم مجموعة كبيرة من التسهيلات والإعفاءات الضريبية والجمركية التي من شأنها التخفيف من الأعباء المالية في مرحلة التأسيس ويسرع وضع المشروعات الاستثمارية في طور الإنتاج.
وأضاف دياب أنه منذ صدور قانون الاستثمار الجديد حتى تاريخه منحت الهيئة 37 إجازة استثمار بكلفة تقديرية بلغت ١.٤٢٧ تريليون ليرة وفرص العمل المتوقعة فيها 3535 فرصة في مختلف القطاعات وأن عدد من هذه المشاريع بدأ بالإنتاج الفعلي.
ومن جانبه رئيس جمعية مصنعي الإسمنت العراقية ناصر المدني أوضح أن مشاركة العراق في هذه المحافل الاقتصادية تهدف إلى تبادل الخبرات الفنية والاطلاع على آخر المستجدات العلمية لصناعة الإسمنت التي تشهد حالياً تطوراً كبيراً للطاقات الإنتاجية والنوعية على مستوى العراق نتيجة لنجاح تجربة الاستثمار من قبل القطاع الخاص والشراكة بين القطاع العام والخاص، لافتا إلى أن للقطاع الخاص دورا أساسيا وكبيرا في تطوير هذه الصناعة وزيادة الطاقات الإنتاجية من 13 مليون طن عام 2013 إلى 31 مليون طن عام 2021 كما وتطورت صناعة الإسمنت في العراق على المستوى النوعي وتحديث المواصفة القياسية العراقية طبقا للمواصفة الأوروبية .
من جانبه مدير مجموعة شركات عمانية سعود علي أكد أهمية المشاركة لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الآخرين في مجال صناعة الإسمنت في سورية خاصة أن هناك خبرات وتجارب غير موجودة في سلطنة عمان إضافة إلى أننا سنقوم بتغطية السوق السورية بما هو متوفر لدينا وغير متوفر في سورية وإقامة استثمارات مشتركة.
مدير التصدير في شركة سمنتا الأردن قصي هلال قال ان لديهم في سورية مصنع للإسمنت ومهم جدا تصدير الإسمنت إلى سورية في ظل إعادة الاعمار وأنهم جاهزون للدخول إلى سورية وتلبية حاجتها من الإسمنت .
وتناول في ورقة عمله المهندس عمار الساعدي اثر انبعاث الغازات في زيادة التلوث وضرورة مراعاة مقومات إنشاء المصنع من حيث البيئة والعمالة والخدمات اللازمة للتشغيل باستخدام التقنيات الحديثة.
من جهته المهندس بشير العبد الله مدير عام شركة للمقاولات أكد أهمية المؤتمر من حيث لقاء الفعاليات المعنية في صناعة الإسمنت لتوحيد الرؤى بحيث تنعكس بشكل إيجابي وتقارب المعنيين في مجال صناعة الإسمنت، مبينا أن واقع صناعة الإسمنت ليس سهلا ويوجد تحديات كبيرة وأن هذه الملتقيات قد لا تصل إلى مجمل ما نطمح إليه إلا أن لها منعكسا من خلال اللقاءات الثنائية بين المعنيين في صناعة الإسمنت والوصول إلى تفاهمات تصب بمصلحة صناعة الإسمنت في ظل النقص الكبير من هذه المادة والوصول إلى إقامة مصانع جديدة لتغطية حاجة السوق الحالية والتصدير.
بدوره أشار مدير مجموعة سيم تك الشركة المنظمة للمؤتمر جبرائيل الأشهب إلى أن الدورة الرابعة للمؤتمر ستناقش موضوع الترويج لمنشآت القطاع العام والخاص بهدف تطوير المصانع القديمة وإعادة تأهيل المصانع المدمرة، لافتاً إلى ما يتعلق بالقطاع الخاص في العمل على تحريك المشاريع الحاصلة على رخص لبناء مصانع اسمنت سواء الأسود أو الرمادي أو الأبيض وخاصةً بعد موافقة اللجنة الاقتصادية على تشميل مادة الإسمنت الأبيض ببرنامج إحلال المستوردات.